ناقشت «اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» الاستعداد لعمليات التقييم المنتظر إجراؤها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، والالتزامات القائمة على مؤسسات الدولة في هذا الشأن.

وعقدت اللجنة اجتماعًا في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بحضور وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المندوبين عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة، الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت صفحة «مجلس أصحاب الأعمال الليبيين»، اليوم السبت.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة «آليات التنسيق والتعاون المحليين في مجال مكافحة الفساد، لارتباطه الوثيق بجرائم غسل الأموال». كما انتهى الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية لمتابعة الموضوع.