أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمرًا بالتحقيق تجاه واقعة إهمال تسببت في عطل أحد أهم الأجهزة الخاصة بعلاج مرضى الأورام داخل مستشفى «طرابلس الجامعي».

ونقل بيان للوزارة عن مدير إدارة الشؤون الطبيّة الطاهر عبدالعزيز سليمان حول الواقعة، قوله: «تفاجأنا بحدوث تسرب للمياه داخل المستشفى، الأمر الذي تسبب في غرق المعجل الخطي الخاص بالعلاج الإشعاعي لمرضى الأورام بمستشفى طرابلس الجامعي، بعد أن تمت صيانته قبل حوالي ستة أشهر ليقدم الخدمات العلاجية لحوالي 40 مريضًا».

«جهود استثنائية»
وأوضح البيان: «على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها وزارة الصحة خلال المدة الماضية، وقيامها بدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل تأمين علاج مرضى الأورام بالداخل، وجلب العمالة الأجنبية المتخصصة في صيانة المعجل الخطي، بعد رفضهم المجيء إلى ليبيا في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد، إلا أن تلك الجهود لم تقابل بالاهتمام والمتابعة وفق المستوى المطلوب من القسم المختص بالمستشفى».

وواصل البيان: «حرصًا من وزارة الصحة على سلامة مواطنيها ممن يتلقون العلاج الإشعاعي داخل مستشفى طرابلس الجامعي، من تعرضهم لأي مضاعفات، نتيجة لتوقف علاجهم بالمستشفى، لا سيما بعد تعذر سفر المرضى للخارج نتيجة إغلاق المطارات، فقد تم تحويل الحالات إلى المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة كإجراء طارئ خلال الوقت الراهن».

وأشار البيان إلى أن الوزارة «تمكنت أخيرًا من تشغيل معجل خطي جديد بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة، يتميز بأحدث التقنيات العلاجية، بعد توقف وحدة الكوبلت القديمة منذ ما يقارب العشر سنوات، وقد أعلنت وزارة الصحة استئناف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي بالمعهد كأهم حدث لها خلال عامي 2019-2020، في ظل تنفيذ خطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام لوزارة الصحة والرامية لدعم الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي العام وتوطين العلاج بالداخل».

زيارة تفقدية
وحول الظروف التي أدّت إلى تسرّب المياه إلى داخل المستشفى، قال مدير إدارة الشؤون الطبيّة بوزارة الصحة: «أجرينا زيارة تفقدية للمستشفى للاطلاع على الأوضاع بعد حدوث التسرّب، فوجدنا أن سبب التسرب هو حدوث انفجار في أحد الأنابيب، نظرًا لإهمال عمليات الصيانة وسوء متابعتها، كما تبين لنا أيضًا أنه وعلى الرغم من إبلاغ المتابعين لعملية الصيانة منذ أربعة أشهر من طرف العاملين بالقسم إلا أن أقصى ما تم القيام به هو وضع إناء لتجميع المياه المتسربة».

واختتم بالقول: «قرّرنا إحالة الموضوع للتحقيق في الشقين الجنائي والمدني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين، حفاظًا على المال العام ومقدّرات الدولة».