قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المغرب عبرت عن دعمها مبادرتها لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بليبيا، موضحًا بخصوص احتمال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنه «لحد الآن لم يحدد أمر كهذا».

وكشف عقيلة، خلال لقاء مع رئيس مجلس البرلمان المغربي الحبيب المالكي بالرباط، الإثنين، أنه تقدم بمبادرة يرى فيها حلاً للأزمة الجارية في البلاد «وستكون مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة على حد سواء» مؤكدًا أن الجانب المغربي، وعده ببذل أقصى الجهود لدعم حل الوضع المتأزم في ليبيا.

عقيلة صالح: اتفاق الصخيرات لم تنفذ منه «كلمة واحدة» وحل الأزمة ليبي بدعم عربي

وتتلخص مبادرة صالح في تشكيل مجلس رئاسي، لتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مع التركيز على الحل السياسي للأزمة.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية، الإثنين، أشار رئيس مجلس النواب، إلى ما توصلت إليه الأطراف الليبية من حلول، آخرها مبادرة مجلس النواب الليبي، وإعلان القاهرة قائلاً إن الهدف منها «إيجاد حل لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين».

ولفت إلى أن المبادرات الأخيرة تؤكد أن سبب عدم تنفيذ الاتفاق السياسي يكمن في «عدم قدرة الذين كلفوا بالسلطة في ليبيا عن القيام بمهامهم وما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، وأهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي، وهو ما لم يحدث».

كما حمل عقيلة صالح مسؤولية فشل اتفاق الصخيرات إلى المجموعات التي كلفت بإدارة ليبيا في المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن مبادرته الأخيرة لاقت ترحيبًا ليبيًّا ودوليًّا وأمميًّا، مؤكدًا أن الهدف من زيارته المغرب بحثًا عن دعم لمبادرته الرامية إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى شؤون البلاد في المرحلة الموقتة، قبل المرور إلى مرحلة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وردًّا على سؤال حول التدخل العسكري التركي ندد عقيلة صالح، بـ«تدفق السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك الى ليبيا أمام أنظار العالم»، متأسفًا لعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أنقرة وكأنه «أمر مشروع في ليبيا»، حسب وصفه.

وبخصوص سؤال بشأن لقاء محتمل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي يتواجد حاليًا بالرباط رد عقيلة صالح أنه «لحد الآن لم يحدد أمر هذا اللقاء، ربما سيترك بعد الاجتماع مع الطرفين الليبيين كل على حدة».

وللإشارة فإن زيارة المسؤولين الليبيين للمغرب تأتي في إطار رغبة مختلف الأطراف، في إحياء دور الرباط في عملية الوساطة وإعادة تعديل الاتفاق السياسي.