تمكنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، من ضبط أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية موردة لصالح القطاع العام، ويتم استغلالها واستخدامها في المختبرات الطبية الخاصة.
وأعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، في بيان اليوم، أنها شرعت في فتح محضر جمع الاستدلالات والانتقال لضبط هذه المواد الطبية، وهي عبارة عن أجهزة تحاليل طبية حديثة الصنع تستعمل في إجراء عديد الكشوفات الطبية، ويصل ثمن الجهاز الواحد منها لنحو نصف مليون دينار.
وبينت المعلومات والاستدلالات، التي عمل عليها رجال قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن هذه الأجهزة الموردة من وزارة الصحة إلى المستشفيات العامة، اُستخدمت في مختبرات تحاليل خاصة، وبموجب عقود غير قانونية.
ووفقًا للإدارة العامة للبحث الجنائي، تم ضبط القائمين على مَن أبرموا هذه العقود سواء في المستشفيات العامة أو المختبرات الخاصة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
تعليقات