أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي)، اليوم الأحد، أنها استكملت خطة شاملة من سلسلة إجراءات تهدف إلى تقييم السيولة والملاءة المالية لفهم التأثيرات المحتملة لجائحة فيروس «كورونا» على المحافظ والشركات التابعة لها.

وقالت المؤسسة في بيان إنها «استعانت بشركة (ديلويت) لإعداد تقرير بالعملية وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة، الذي أوصى بإحالته إلى المحافظ والشركات التابعة للمؤسسة لوضع نتائج التقرير موضع التنفيذ».

وأوضحت أن التقرير «صنف الشركات الأكثر حساسية لتقلبات السوق الناتجة عن جائحة كورونا وهي 18 شركة في مجال (النفط والغاز، الفنادق) واعتبرت هذه الشركات ذات الأولوية من حيث أهمية متابعة تقييم الأداء والسيولة المالية، وتحليل المخاطر»، مشيرة إلى أن الدراسة «حددت أفضل الطرق الواجب العمل بها في إطار القيود التي لا تزال مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا».

كما أوصت الدراسة «بإطلاق مبادرات لتحسين رأس المال العامل، وخفض التكاليف، وإعادة جدولة الديون، وإدارة السيولة على المدى القصير، وإيجاد مصادر تمويل بديلة، ومخاطر الصرف الأجنبي، والنفقات الرأسمالية، والتغيرات في المنتجات وديناميكيات السوق».

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، «إن مجلس الإدارة يتابع أداء المحافظ والشركات التابعة ويبذل قصارى جهده من أجل حماية وصون أموال الشعب الليبي، ونحن سعداء بإطلاق هذه الخطة لمواجهة جائحة كورونا، التي بنيت على مستوى عالٍ من المهنية».

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار، في ختام البيان، إلى أن «هذه المبادرة الاستراتيجية تعتبر جزءًا من برنامج التحول الشامل الذي أطلقته في يناير 2020، وذلك في سياق التزامها بتنفيذ تغيير حقيقي في المؤسسة وسعيها للتميز في الأداء»، مؤكدة أنها «تعمل بشكل وثيق مع خبراء ومستشارين دوليين لتنفيذ إصلاحات إيجابية وتبني أفضل الممارسات المتبعة على صعيد صناديق الثروة السيادية العالمية».