طالب موظفو المكاتب المالية والتخطيط بوزارة المالية في الحكومة الموقتة وفروعها، مجلس النواب والحكومة وقيادة الجيش، بإطلاق وزير المالية كامل الحاسي.

جاء ذلك، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة المالية بمدينة البيضاء، وسبق أن استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان حمل اسم «بيان كتلة نواب برقة» القبض «غير القانوني» على الحاسي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وقال الموقعون على البيان إن عملية القبض على الوزير تخالف «الإجراءات وصحيح القانون والإعلان الدستوري»، إلى جانب «عدم اختصاص جهة القبض»، مؤكدين أن جميع إجراءات الوزير للسفر صحيحة.

وأشار البيان إلى أن الوزير كامل الحاسي «متحصل على إجازة وإذن من رئيس الحكومة ولا صحة لما يشاع من تهم كمبررات للقبض عليه»، كما أنه «يوجد مجلس نواب منتخب وقضاء مختص ومؤسسات رقابية هي المعنية في إطار القانون والدستور والدولة».

وجرى القبض على وزير المالية كامل الحاسي في منتصف شهر مايو الماضي على الحدود الليبية، بينما كان متجها إلى مصر للالتحاق بأسرته هناك.