كشفت وزارة الدفاع التونسية، تصاعد عمليات التهريب والتسلل إثر احتجاجات تشهدها مدينة رمادة، التابعة لولاية تطاوين على حدود ليبيا منذ الأربعاء.
ونفَّذ لليوم الرابع على التوالي سكان مدينة رمادة من ولاية تطاوين، السبت، وقفة احتجاجية بالمدينة أعقبتها مسيرة حاشدة دعت رئيس الجمهورية إلى القدوم إلى المنطقة، والاستماع إلى مشاغلهم وفق ما نقلت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.
المئات يتظاهرون في جنوب تونس عقب مقتل شاب
وقالت الوزارة في بيان لها، إن تلك العمليات جاءت تزامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة رمادة على خلفية مقتل شاب بالرصاص وهو في سيارته على الحدود مع ليبيا.
وأضافت وزارة الدفاع: «إن الوحدات العسكرية تحاول التصدي لمحاولات التهريب، بكل صرامة في نطاق تطبيق القانون»، وعبرت عن «إدانتها لمثل هذه الممارسات»، مشيرة إلى أن «الجيش الوطني سيبقى جاهزًا للتصدي لكل محاولات المساس بسلامة التراب الوطني، وحرمته، وسيظل درعًا حصينا للنظام الجمهوري ومؤسساته».
ولفتت الوزارة إلى أن مدينة رمادة «شهدت خلال اليومين الأخيرين بعض المناوشات، على خلفية وفاة شاب أصيل المدينة الواقعة بالمنطقة الحدودية العازلة».
وأضافت أن «الجيش توخى أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الوضع واحتوائه للحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة»، مؤكدة أن إجراءات الجيش جاءت «رغم تعمد مجموعة من المحتجين رشق الواجهة الأمامية لثكنة عسكرية، وبعض المعدات بالحجارة، واستفزاز العسكريين»، ودعت المواطنين «أمام حساسية الفترة التي تمر بها تونس، إلى الالتزام بالهدوء وتغليب المصلحة الوطنية».
وكانت وزارة الدفاع قالت في وقت سابق إن «التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة (المنزلة) برمادة، رصدت مساء الثلاثاء، 7 يوليو، تحركات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي، وتوغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي».
وأضافت أن الوحدات العسكرية قامت بواجبها بموجب أحكام القرار الجمهوري 230 لسنة 2013، القاضي بالتدرج في استعمال القوة، إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبارها على التوقف، لكنها لم تمتثل لإشارات التوقف، فتم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلا أنها لاذت بالفرار.
وتابعت الوزارة، أن المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض دون الإشارة في حينه إلى حدوث وفاة.
تعليقات