المدير التنفيذي لشركة الكهرباء يرد على المتظاهرين ويحدد المسؤول عن انقطاع التيار

موظفو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة خط جنوب الهضبة 2 في طرابلس (الإنترنت)

رد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، على المتظاهرين المطالبين بحل مشكلة انقطاع الكهرباء، بقوله إن الشركة لم تتسلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، معتبرا أن مسؤولية وضع الشبكة تتحمله «الدولة الليبية بالكامل».

وأوضح في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الشركات التركية قدمت مقترحاً استعجالياً لحل مشكلة الكهرباء الاثنين الماضي «وهو تحت الدراسة»، لكن هذا المقترح «لا يمكنه حل مشكلة الكهرباء بالكامل»، مشيرا إلى أن عجز الإنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل، حسب صفحة إدارة الإعلام التابعة لشركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

محتجون على انقطاع الكهرباء
وتظاهر عشرات الليبين، الأربعاء، أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومحاسبة المسؤولين، لليوم الثاني على التوالي.

وردد المتظاهرون هتافات ردًا على المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، قائلين: «ما ناش بلطجية حني ولاد بيتيه»، «فدينا ملينا وهذا علاش جينا»؛ فيما اتهم بعض المتظاهرين ساسي بـ«السطو على منصب إدارة الشركة بقوة السلاح»، معتبرين أنه ،«لا يحق له وصف المتظاهرين السلميين بالبلطجية».

اقرأ أيضا: متظاهرو «الكهرباء» يواصلون احتجاجهم أمام مقر الرئاسي رفضا لانقطاع التيار

وأكد ساسي أن الشركة فقدت «القدرات الإنتاجية لمحطة جنوب طرابلس لأكثر من ستة أشهر بسبب أدخنة المكب وهي محطة حقل رئيسية»، مضيفا أن الشركة المسؤولة عن مشروع محطة أوباري رفضت استكمالها بسبب الأوضاع الأمنية.

وفيما يخص محطة الخليج، أشار إلى أنها متوقفة عن العمل بسبب إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 220 / 400، متابعا: « صُرفت على محطة الخليج أكثر من مليارين ووصلت إلى نسب متقدمة ولكنها لم تستكمل بسبب الوضع الأمني، والمشروعات لم تستكمل بسبب الوضع الأمني للبلاد ورفض الشركات العودة»، معتبرا أن خطوط نقل الطاقة بجنوب طرابلس مدمرة بالكامل، وأن الشركة في وضع حرج.

المبالغ المرصودة لشركة الكهرباء والرد على ديوان المحاسبة
وأوضح أن أول مبلغ رصد للشركة في بداية عام 2019 م وبلغت قيمته 326 مليون دينار بإشراف ديوان المحاسبة ومجلس النواب والأجهزة الرقابية، مؤكدا أن 80 مليونا صرفت بموافقة ديوان المحاسبة وباقي القيمة موجودة في حساب الشركة.

ولفت إلى أن «المستحقات المالية للشركة لدى الجهات العامة فاقت المليارين وطلبنا من وزارة المالية تسديدها وإلى الآن لم يتم الاستجابة لطلبنا».

ورد ساسي على ديوان المحاسبة بقوله، إن «الوحدات التي أشار إليها ديوان المحاسبة وحدات مستهلكة ولا فائدة من صيانتها لأنها تحتاج إلى عمرات جسيمة وتقل كفاءتها، ويجب على ديوان المحاسبة تحديد المسؤوليات تجاه التهم الموجهة للشركة».

وأضاف: «المبالغ التي صرفت على الشركة تجري وفق دورة مستندية واضحة ومعلومة، وقد قدمنا العديد من المقترحات لحل أزمة الكهرباء وجميعها رُفضت». واعتبر أن المبالغ التي صرفت كمرتبات على الموظفين حُملت على الشركة كميزانية، منبها بأن «مخازن الشركة من قطع الغيار والمعدات شبه خالية ولا يمكنها إجراء أعمال الصيانة».

المزيد من بوابة الوسط