قالت «فرانس برس» إن تركيا عارضت، أمس الأربعاء، قيام المهمة البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة المفروض على ليبيا وعليها تبرير موقفها أمام مجلس الأمن كما نقلت، اليوم الخميس، مصادر أوروبية.

وأكد الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، إلا أنه لم يعط تفاصيل لكنه أوضح أنه «لم تتم» عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة.

وذكر ستانو أن عملية «إيريني» العسكرية المكلفة بتطبيق الحظر في البحر المتوسط قامت بتفتيش «أكثر من 75 سفينة» منذ إطلاقها في 31 مارس الماضي. وقال إنها كلفت بمهمتها بموجب قرار تبناه مجلس الأمن الأسبوع الماضي، و«أنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بأي حادث»، منوها إلى أنه سيجري أيضا الإبلاغ عن هذا الحادث.

ونقلت «فرانس برس» عن مصادر أوروبية أن الحادث وقع عندما أرادت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية مشاركة في عملية «إيريني» تفتيش سفينة الشحن المشبوهة التي أبحرت من تركيا.

وأضافت أن سفينة عسكرية تركية اتصلت بقبطان السفينة اليونانية وأمرته بالابتعاد عن سفينة الشحن. وفي الأثناء اقتربت سفينة أخرى تابعة للبحرية التركية من المنطقة.

وتقول «فرانس برس» إن قواعد عملية «إيريني» صارمة جدا بشأن التدخل لتفتيش سفن مشبوهة، ومن الواضح أنه لم يكن أمام قبطان السفينة اليونانية من خيار سوى السماح لسفينة الشحن المشبوهة بمواصلة طريقها كما أفادت المصادر.

وأكد مصدر أوروبي إبلاغ الأمم المتحدة بالحادث وظروفه لمتابعة القضية، مشيرا إلى الحصول على صور التقطت بالأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية لتبرير تدخل السفن التابعة لعملية «إيريني».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون الحادث خلال اجتماعهم الاثنين المقبل عبر دائرة الفيديو المغلقة. وقد يطرح أيضا خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي وتركيا عضو فيه، في 17 و18 يونيو الجاري.

وطلب الاتحاد الأوروبي وقف التدخلات الأجنبية في النزاع في ليبيا وانسحاب المرتزقة ومعداتهم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.