أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، «استنكاره ورفضه الكامل» مذكرتي التفاهم في المجالين الأمني والبحري اللتين وقعتهما حكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء مع تركيا، معتبرا أنها «مخالفة للإعلان الدستوري» والاتفاق السياسي.

وقال مجلس النواب في بيان بالخصوص إنه «لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد»، معتبرا كذلك أن التوقيع جرى «بالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فائز السراج».

ورأى مجلس النواب أن «توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا في دعمه المعلن للميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة».

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ«وقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي وإنما خدمةً لميليشيات مسلحة ومتطرفين تحالف معهم فائز السراج والنظام التركي».

اقرأ أيضا: تركيا تجدد الدعم لحكومة الوفاق في مواجهة «العدوان» على طرابلس

ووقعت حكومة الوفاق الوطني مع الحكومة التركية مساء أمس الأربعاء في ختام محادثات جرت بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على مذكرتي تفاهم إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري.