قالت الناطق الرسمي باسم نقابة معلمي ليبيا نجاح العسبلي، إن وزارة التعليم في الحكومة الموقتة أجلت العام الدراسي 2019-2020 حتى بداية شهر أكتوبر القادم، وهذا يدل على انضمام الوزارة إلى اعتصام المعلمين والوقوف بجانبهم من أجل نيل حقوقهم.

وأوضحت العسبلي خلال حوار مع «بوابة الوسط»، أن الوزارة حريصة على زيادة رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم ولها مواقف قوية مع النقابة العامة، متمنية أن تكون يد العون في تنفيذ القانون ولا تكون معرقلة له تحت أي ضغوطات، لأن جل موظفي الوزارة في خندق واحد مع حقوق المعلمين، وفيما يلي نص الحوار:

● ما الذي أوصل الأمور إلى محطة الاعتصام؟
المعلمون طرقوا جميع الأبواب من جهات تشريعية وتنفيذية، وصلنا إلى رئاسة وزراء الحكومة، وتواصلنا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ولكن بعد عرقلة تنفيذ القرار ووصولنا إلى طريق مسدود، أعلنت النقابة الاعتصام ولن نتراجع عن هذا الاستحقاق حتى تنفيذه، والكل ملزم بتنفيذ هذا القانون، الذي صدر من الجهة التشريعية في الدولة، وللعلم فإن مرتبات المعلمين الآن في خزائن مصرف ليبيا المركزي وعلى أصحاب القرار تنفيذ القانون.

● ما مستقبل الإضراب خصوصًا مع اقتراب انطلاق العام الدراسي؟
بعد البيان الصادر من مصرف ليبيا المركزي البيضاء، المعلم مستاء جدًا لتعطيل القانون رقم 4 الخاص بزيادة رواتب المعلمين، والكل يعلم أن هذا القانون صدر من الجهة التشريعية وليس هناك مبرر كاف لعدم تنفيذ القانون، كل الحجج واهية، ورغم كل ما يحدث من إجراءات استفزازية فإن النقابة العامة لمعلمي ليبيا لن تتراجع عن الإضراب إلا بتنفيذ القانون وصرف زيادة الرواتب في حسابات المعلمين.

● هل هناك وعود بتنفيذ مطالبكم.. ومن تعهد لكم بذلك؟
نعم تلقينا جميع الوعود من الجهات التشريعية، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قدم وعودًا بالتنفيذ ولم ينفذ القانون حتى اللحظة.

● وما مبرراتهم؟
يقولون إن القانون صدر وسيتم تنفيذه قريبًا وهكذا، وفي حال تعنت الأطراف واستمرار الأزمة وعدم الاستجابة سيكون الإضراب العام هو الحل الوحيد لتنفيذ القرار، وستكون القضية قضية رأي عام، وقضية دولة تتجاهل حقوق موظفيها.

● إذن هناك خطوات تصعيدية محتملة إذا لم يستجب لمطالبكم؟
 رغم الضغوط التي تواجه النقابة العامة فإن تحقيق مطالب المعلمين هو البديل لرفع وتعليق الاعتصام، فالاعتصام سيأخذ مجرى معينًا في أمور تصاعدية في حالة عدم التنفيذ، مثل وقفات احتجاجية مستمرة، والمطالبة بإقالة كل الفاسدين وأمور أخرى.

● هل لا تزال نقابة المعلمين موحدة على مستوى ليبيا؟
ما زالت موحدة، لدينا أعضاء في الغرب والجنوب والشرق متجانسون وحاضرون في كل المناطق، والآن جارٍ العمل على عقد اجتماع بعون الله تعالى في الجنوب الليبي.

● هل استبعدتم المعلمين التابعين لوزارة التعليم في حكومة الوفاق من مطالبكم؟
 نحن كنقابة عامة على مستوى ليبيا، وعندما طالبنا بحقوق المعلمين لم نستبعد معلمي المنطقة الغربية، بل خاطبنا وزارة التعليم في حكومة الوفاق التي بدورها لم تبد رأيها في هذا الخصوص ولكن كانت الكلمة لمعلمي المنطقة الغربية عندما دخلوا في اعتصام شامل في 2018.

● وكيف تقيمون في النقابة موقف المجلس الرئاسي؟
موقف المجلس الرئاسي لا يشكل شيئا.. القرار للمعلمين واعتصامهم من يحدد مصيرهم وليست الحكومة، أما موقف وزارة التعليم في حكومة الوفاق فهو غير مشرف، ووزارة التعليم تقف عثرة في وجوه أصحاب هذا الاستحقاق منذ البداية، والمعلمون يعانون الأمرين في الحكومتين.

● ماذا عن التزام إدارة المدارس بشروط الكادر الوظيفي ومراقبات التعليم بتقليص الكادر؟
الكادر الوظيفي جاء غير مطابق للواقع وغير ملائم للوقت، فهو قرار صادر عن طريق وزارة التعليم، ولم يطبق في المدارس إلا إجراءات فقط.

● لماذا لم نر حتى الآن توحيدًا في إعلان واعتماد نتائج الامتحانات خاصة في الشهادات الإعدادية والثانوية؟
 سؤال يطرح على وزارة التعليم أصحاب الاختصاص، والنقابة العامة معترضة جدا على التشتت في إعلان واعتماد النتائج، إلا أن هذا الأمر من اختصاص لجنة الامتحانات في وزارة التعليم.