انتقدت وزارة المالية بحكومة الوفاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي جرى تطبيقه في أكتوبر 2018، وقالت الوزارة كان «من المفترض أن يكون برنامجاً متكاملاً لسياسات الاقتصاد الكلي (النقدية والمالية والتجارية)، إلا أن الملاحظ أنه بدأ كبرنامج مبتور».

وذلك لأن البرنامج «اقتصر على فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، التي حددت بنسبة 183%، وأن يتم تخفيض هذه النسبة تدريجياً إلى حين الوصول إلى السعر التوازني وتحقيق الاستقرار بالاقتصاد المحلي، إلا أن المجلس الرئاسي والمصرف المركزي (المستشار الاقتصادي للدولة) أصيبا بداء الجمود، واستحسنا وجود مصدر للإيراد «سهل دون بذل جهد للحصول عليه».

للاطلاع على العدد 187 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي قراءة للسياسة النقدية، نشرت على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشارت الوزارة إلى عدم تمكن فئة صغار التجار من الحصول على العملة الصعبة، وفقاً للإجراءات المصرفية المعمول بها، وبالتالي اعتمدت كلياً على السوق الموازية مما يساهم في استمرار وجود هذه السوق، وقالت إن «الجميع يعلم بأن 90% من الحوالات الشخصية تقريباً تذهب مباشرة للسوق الموازية وهي تعد مصدر تمويل لفئة صغار التجار الذين يساهمون في توفير السلع بالسوق المحلية».

يشار إلى أن قيمة الحوالات الشخصية بلغت 3.42 مليار دولار في الفترة من أول أكتوبر 2018 وحتى نهاية مايو الماضي.

ونوهت الوزارة في قراءتها لغياب السياسة النقدية إلى أنها «سمحت للبضائع والسلع المستوردة بموجب إجراءات خلافاً للمتبعة بالدخول تقديراً لظروف الاقتصاد المحلي وحاجة السوق والمساهمة بإحداث توازن مقبول بالأسعار. وذلك على أمل أن يتخلص المصرف المركزي من حالة الجمود بالسياسة النقدية والمساهمة الفعّالة في استقرار السوق، وذلك بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار (تحويلات مباشرة وفقاً لسقف محدد يتناسب ونوع البضاعة المراد استيرادها وحاجة السوق إليها)».

للاطلاع على العدد 187 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي بلغت 8 مليارات و736.3 مليون دولار خلال ثمانية أشهر، (أول أكتوبر 2018 ـ 31 مايو 2019)، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة الرسوم المفروضة عليها وصلت إلى نحو 22 ملياراً و62 مليون دينار.

وأضافت أن هذه المبالغ شملت اعتمادات مستندية بنحو 5.38 مليون دولار، تم تحصيل رسوم عليها بنحو 13 ملياراً و203 ملايين دينار، وحوالات شخصية بنحو 3 مليارات و422.456 مليون دولار، برسوم قيمتها 8 مليارات و643 مليون دينار.

ووفق البيان فإن بند التحويلات للدراسة سجل 1.809 مليون دولار برسوم قيمتها 4.57 مليون دينار، كما سجلت المبالغ التي دخلت ضمن حركة مبيعات النقد الأجنبي لصالح نفقات العلاج نحو 720 ألف دولار، جرى تحصيل رسوم عليها بحوالي 1.81 مليون دينار.

وشملت حركة مبيعات النقد الأجنبي أيضاً شركات الطيران بقيمة 54.17 مليون دولار، وصلت الرسوم عليها 136.8 مليون دينار، فيما استحوذ بند «تحويلات أخرى» على نحو 28.8 مليون دولار، برسوم بلغت قيمتها حوالي 72.73 مليون دينار.