قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قبول الطعن في قانون الاستفتاء على مشروع الدستورالمتعلق بعدم دستورية التعديلين الدستوريين العاشر و الحادي عشر.

وبقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أصبح الطعن جاهزاً للنظر فيه بعد فوات المواعيد المقررة لمصلحة الخصوم حيث أعطي له «رقم 2 لسنة 66 قضائياً».

وقدم عضوا الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري وأبو القاسم يوشع وعضو مجلس الدولة عبدالفتاح حبلوص وإدريس أبو فايد وعضو مجلس النواب جلال الشويهدي طعنا ضد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي  ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بصفاتهم.

يذكر أن التعديل العاشر اشتمل على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى تعديل الفقرة «12» من المادة «30» في الإعلان الدستوري، والثانية شروط تمرير مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.

الجدل يلاحق التعديلات الدستورية

بينما تضمن التعديل الدستوري الحادي عشر، مادتين، الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ونصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.