طالبت منظمات حقوقية ليبية، اليوم السبت، بكشف مصير وزير الداخلية السابق بالحكومة الموقتة عمر السنكي، داعية الأجهزة المختصة إلى توضيح أسباب اعتقاله والسماح لأسرته بزيارته.

وأكدت المنظمات الست في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، «ضرورة إحالته إِلى النيابة ليتولى القضاء أمره، أو الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط».

تشمل المنظمات الموقعة على البيان، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة، ومنظمة شباب من أجل تاورغاء، والمركز الليبي لحرية الصحافة، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية

وفي نوفمبر من العَام 2017م ألقي القبض على الوزير السابق بعد أكثر من عامين ونصف العام من إيقافه عن العمل من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وأشار البيان إلى أن السنكي «اختلف مع عبدالله الثني رئيس الحكومة الموقتة، وطعن فِي قراره منذ أكثر مِن سنتين أمام المحاكم، والخاصّ بإقالته مِن منصبه كوزير للدّاخليّة».

وأضاف «لم تفلح الدعوات المتكررة مِن أسرته وأصدقائه والمُنظمات الحُقُوقيّة في إطلاق سراحه، رغم الأحاديث المتواترة عَن ظروف محبسه السيئة ووضعه الصحي المحتاج إِلى رعايّة بعْد أقاويل عَن تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة».

يشار إلى أن الوزير السابق كان قد باشر مهامه كوزير لداخلية الحكومة الموقتة فى 14 أكتوبر 2014 قبل أن يوقفه رئيس الحكومة عن العمل.