كشف ديوان المحاسبة عن أن معدل إنتاجية الموظف الليبي لا يتعدى ربع ساعة يوميا، رغم أن إجمالي المرتبات يكلف الدولة سنويا 21 مليار دينار يتقاضاها 1.8 مليون موظف عمومي.

وعدد التقرير الصادر أمس الأربعاء، مظاهر وأشكال الفساد المستشرية في الدولة الليبية، وآثارها الناجمة عنها والشريحة التي تفشى فيها كل نوع. وقال إن الدولة الليبية أنفقت خلال السنوات من 2012 إلى 2017 أكثر من 276 مليار دينار دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض.

وأضاف أن آفة الفساد باتت أعراضها ظاهرة جلية في المجتمع الليبي وفي مراحل متقدمة إلى درجة تصنيفها ضمن أكثر تسعة دول فسادا في العالم خلال العام الماضي، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية التي منحتها 17 نقطة فقط من أصل 100 نقطة في النزاهة والشفافية.