عمداء 7 بلديات بالمنطقة الشرقية يطالبون بعودة المجالس المنتخبة إلى سابق عملها

طالب عمداء بلديات بنغازي والأبيار وأجدابيا والكفرة والساحل والأبرق وقمينس المنتخبين، في بيان أصدروه عقب اجتماع عقدوه اليوم الاثنين في مدينة بنغازي، بإعادة المجالس البلدية المنتخبة إلى سابق عملها وفق القانون.

وأكد عمداء البلديات السبع في البيان «تسليمهم بدور المؤسسة العسكرية في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه بعد أن تفشى في ليبيا بصفة عامة وبنغازي بصفة خاصة»، وذكروا في بيانهم أن «المرحلة القاتمة السوداء التي مرت بها البلاد بعد قيام ثورة 17 فبراير وما نتج من اختلال في أمن البلاد ووقوعها بيد الإرهاب والإرهابيين، كان لابد من تصحيح مسار ذلك بثورة الكرامة التي قادها الجيش الليبي». وشددوا أنهم «على إيمان كامل بتضحياته وبما قدمه من انتصارات».

وكان القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعلن حالة التعبئة والتغير وما تطلبه من وضع حاكم عسكري بالمنطقة الممتدة من درنة شرقًا إلى بن جواد غربًا، ما ترتب عليه جملة من القرارات الصادرة عن الحاكم العسكري.

وقال عمداء بلديات بنغازي والأبيار وأجدابيا والكفرة والساحل والأبرق وقمينس إنهم «لا يخوضون في مدى شرعية وقانونية القرارات التي صدرت عن الحاكم العسكري، ولا سيما أن القضاء قال كلمته فيها، حيث إن القرار المعدوم لا ينتج عنه أثر ولا يترتب عليه أي التزام أو مسؤولية».

وأضافوا أنهم «في مرحلة سابقة كانت فيها البلاد تحت قبضة الإرهاب وتولت بها المجالس البلدية عملها، والذي كان بأقل إمكانات متوافرة في ظل أرض خصبة للإرهاب، والتجاذبات السياسية»، وأنهم «وفي خلال ذلك الوقت الاستثنائي لم يرغبوا في أن يحسب عليهم بأنهم عرقلوا مسيرة الجيش الليبي في تحقيق هدفه في القضاء على الإرهاب والإرهابيين، وتخليص البلاد منهم».

وأوضح العمداء السبعة أن «المجالس البلدية كانت وليدة لتجربة ديمقراطية بحتة»، وأنها «تعتبر الجسم الوحيد الذي لا جدال في شرعيته، وحيث إنه بُعيد إعلان المشير خليفة حفتر ليلة 5 يوليو 2017، تحرير بنغازي بالكامل من الأيادي السوداء، إذ بذلك سبب بقاء قرارات الحاكم العسكري، ولم نعد بحاجة إلى عمداء عسكريين، كوننا خرجنا من أجل دولة مدنية دولة القانون والمؤسسات، التي حلت محل الحكم الدكتاتوري، وإن كان القانون يعلو ولا يعلى عليه، وحيث إن مدة المجالس البلدية لم تنته بعد فإننا نطالب بإعادة الأمور إلى صوابها والاستجابة لرغبة الشارع لاتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة لإعادة الوضع لما كان عليه وإعادة المجالس البلدية المنتخبة لسابق عملها وفق القانون».

المزيد من بوابة الوسط