قبيلة المشاشية تحمل مجلس الزنتان العسكري مسؤولية ضحايا الألغام

حمَّلت قبيلة «المشاشية»، مجلس الزنتان العسكري مسؤولية سقوط ضحايا من أهالي بلدة العوينية جراء الألغام، كما حمَّلت مجلس بلدية الزنتان المسؤولية واللجان الداعمة له، ووصفت هذه الأعمال بـ«الإرهابية المعرقلة لجهود السلام والاستقرار».

وأصدر مجلس شورى قبيلة «المشاشية» بيانًا الاثنين اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، مطالبًا المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والبرلمان والجهات الرسمية في ليبيا والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية تحديد موقفهم من هذه الإعمال الإرهابية، وقال: «هناك جرائم حرب ضد الإنسانية، تجاوزت فعل التهجير القسري لتصل إلى القتل دون تمييز».

وجاء في البيان:
«إن زراعة الألغام الأرضية، خاصة المضادة للأفراد، عمل إجرامي مكتمل الأركان، تقع مسؤوليته على كل مَن شارك فيه. لم تعد جريمة زراعة الألغام المضادة للأفراد جريمة في القانون الليبي فحسب، بل إنها محرَّمة وتصنَّف من جرائم الحرب حسب (اتفاقية أوتاوا 1997) لحظر الألغام المضادة للأفراد، فالقانون الليبي يصنِّف مثل هذه الجريمة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، علاوة على إضرارها بالبيئة وهلاك الحرث والبشر على المدى القريب والبعيد.

إن زراعة الألغام المضادة للأفراد في الطرقات والمعابر والمزارع والأراضي المفتوحة هو عمل إجرامي، يحرِّمه ويجرِّمه الدين والعرف والقانون والأخلاق، فهذا الفعل تجرَّد من كل معاني القيم الإنسانية والأخلاقية.

إن المآسي التي تنتج عن زراعة الألغام ستلحق بهذا الجيل والأجيال المتعاقبة ولن تفرِّق بين القريب والغريب.

إن ما تقوم به عصابات مجرمة من زراعة الألغام المضادة للأفراد في مناطق العوينية (المشاشية) هو عمل إرهابي أصيل يتطابق مع أفعال الدواعش والخوارج والمفسدين في الأرض.

إذ أن منطقة العوينية المحتلة من قبل المجلس العسكري الزنتان، الذي صنفها بأنها منطقة عسكرية محظورة، بعد أن تم تهجير أهلها وحرق بيوتهم ونهب أرزقاهم وتدمير كل ما له علاقة بالحياة الإنسانية.

عليه: فإن المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية يتحملها المجلس العسكري لقبيلة الزنتان ومجلسها البلدي، واللجان الداعمة له والمعرقلة لكل جهود السلام والاستقرار.

نحيط المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والبرلمان وكافة الجهات الرسمية في ليبيا والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأن هناك جرائم حرب ضد الإنسانية، تجاوزت فعل التهجير القسري لتصل إلى القتل بدون تمييز أو استهداف مباشر.

إذ نعلن ذلك فإننا نحمِّل المجلس العسكري الزنتان المسؤولية الكاملة على ذلك، وعلى كل النتائح وردات الفعل التي قد تتربت على هذه الأفعال الخطيرة، ونطلب من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب تحديد موقفهم من هذه الأعمال الإرهابية».

المزيد من بوابة الوسط