ألغى رئيس مجلس النواب البرازيلي فالدير مارينياو بشكل مفاجئ، اليوم الاثنين، تصويت النواب في السابع عشر من أبريل الماضي على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وأدى هذا القرار إلى حالة من الارتباك التام خصوصًا أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميًا، عبر إبعادها عن منصب الرئاسة لستة أشهر بانتظار الحكم النهائي، وفق «فرانس برس».

ورأى مارينياو أن تصويت النواب في 17 أبريل يشكل «قرارًا سابقًا لمحاكمة» الرئيسة اليسارية ويعتبر «طعنًا في حق الرئيسة في الدفاع» عن نفسها. وكتب في نص وزعته رئاسة مجلس النواب على الصحفيين: «لهذا السبب، ألغيت الدورة (العامة لمجلس النواب) في 14 و16 و17 أبريل للدعوة إلى دورة جديدة لمناقشة هذه القضية».

ووافق مارينياو على طلب طعن تقدم به المحامي العام للدولة وزير العدل السابق في حكومة روسيف جوزيه إدواردو كاردوزو، الذي يتخذ موقع الدفاع عن الرئيسة في البرلمان. وكانت غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) وافقت على البدء بعملية إقالة روسيف، يكون بعدها لمجلس الشيوخ الكلمة الفصل.

وتنفي روسيف ارتكاب أي جرم تتهم به وتؤكد أنها «ضحية انقلاب برلماني» من دون أسس قانونية، وتلقت روسيف هذا النبأ بتشكيك خلال حفل أمام أنصارها الذين بدؤوا بالهتاف «لن يكون هناك انقلاب».

وقالت روسيف: «لا أعرف تبعات هذا القرار، فلنبق حذرين»، ومن المرجح أن تتقدم المعارضة بمناشدة عاجلة ضد قرار مارينياو أمام المحكمة الاتحادية العليا. وأوقفت المحكمة الفيدرالية العليا، رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا، الشخصية الثالثة في هرمية الدولة ومهندس إجراء إقالة ديلما روسيف، عن ممارسة مهامه الخميس، لأنه عرقل التحقيقات البرلمانية والقضائية التي تستهدفه في ملف بتروبراس.