أظهرت أرقام نشرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، اليوم الأربعاء، مضاعفة المساعدات المخصصة للاجئين في الدول الصناعية العام 2015 من 6.6 مليارات دولار إلى 12 مليارًا في السنة، من دون المساس ببرامج أخرى للتنمية.

وأفاد بيان للمنظمة أنه في العام 2015 ازدادت المبالغ المخصصة لكل أشكال مساعدات التنمية 6.9 % لتبلغ ما مجموعه 131.6 مليار دولار، بحسب «فرانس برس».

وبالإمكان تفسير هذا الارتفاع إلى حد كبير بزيادة ميزانيات استقبال اللاجئين، وكان نحو 1.5 مليون طلب لجوء سجل العام 2015 في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، بينها مليون في أوروبا.

وبدون المساعدات المخصصة للاجئين فإن الزيادة الإجمالية لمساعدات التنمية تكون فقط 1.7 %. والزيادة مردها إلى المساعدات الثنائية للبلدان الأكثر فقرًا (ارتفعت 4 % لتصل إلى 24 مليار دولار) بعد سنوات عدة من الانخفاض.

أكبر الزيادات في المساعدات شهدتها اليونان (38.7 %)، وألمانيا (27.9 %) والنمسا (15.4%) والسويد (36.8 %)

ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا قوله «كان على البلدان أن تجد مبالغ كبيرة لتغطية التكاليف المترتبة على أزمة اللاجئين التاريخية في أوروبا، ومعظمهما تتجنب حتى الآن إعادة توجيه الأموال المخصصة أصلاً لبرامج التنمية، هذه الجهود يجب أن تستمر».

وتؤكد المنظمة أن المساعدات الرسمية للتنمية شهدت أكبر الزيادات في اليونان (38.7 %)، وألمانيا (27.9 %) والنمسا (15.4%) والسويد (36.8 %)، وهي بين الدول الأكثر تضررًا من تدفق المهاجرين.

وفي مجال مساعدات التنمية ككل، كانت الجهات المانحة الأكثر سخاءً من حيث الحجم: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا. وارتفعت المساعدات الفرنسية بنسبة 2.8 % على أساس سنوي بعد نحو أربعة أعوام من التراجع.