أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري موافقة الحكومة على دفع ما يساوي 1.7 مليار دولار لإيران، لتسوية قضية مرتبطة ببيع معدات عسكرية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية العام 1979.

وأشار بيان لوزارة الخارجية نقلت عنه شبكة «سي إن إن» اليوم الإثنين أن إيران كانت دفعت 400 مليون دولار لشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة، وتم تجميد هذه الأموال بعد الثورة الايرانية العام 1981، وعليه ستعيد واشنطن مبلغ الـ400 مليون دولار بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار كتسوية على فوائد المبلغ الأصلي ليكون الإجمالي 1.7 مليار دولار.

ودافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن التسوية المالية في تصريح من البيت الأبيض قائلاً إن «المبلغ أقل بكثير من الذي كانت تريده إيران»، مضيفًا أنه «بالنسبة للولايات المتحدة فإن التسديد سيوفر علينا مليارات الدولارات التي كان يمكن لإيران أن تطلبها، الولايات المتحدة لن تستفيد من إطالة أمد هذه القضية».

ومن جهته، قال كيري إن مبلغ الـ400 مليون دولار هو في صندوق ائتماني استخدمته إيران لشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار فوائد.

وتأتي تلك التسوية في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالإفراج عن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية، والتي تساوي 100- 150 مليار دولار، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق النووي الموقع.

وذكرت «سي إن إن» أن قرار الإدارة الأميركية إنهاء هذا النزاع القانوني قد يزيد من الاتهامات الموجهة لها بتمويل «نظام إيران الديكتاتوري».

وقررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، عقب يوم واحد فقط من الإعلان عن صفقة لتبادل أربعة مواطنين أميركيين مقابل سبعة إيرانيين في السجون الأميركيين.