تخضع سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الإساءة للإسلام، للاستجواب في المملكة الأربعاء غداة توقيفها، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ويأتي الاستجواب رغم توافر معلومات عن إفراج السلطات عن بدوي بكفالة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد ساعات على توقيفها.

وقال الباحث في منظمة «هيومن رايتس ووتش» آدم كوغل لوكالة «فرانس برس» إن سمر بدوي "لا تزال تخضع للاستجواب"، مشيرًا إلى معلومات عن الإفراج عنها بكفالة قبل عملية الاستجواب.

ونقل مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتابع القضايا الحقوقية في دول الخليج، اأنه "في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يناير 2016، تم الإفراج عن سمر بدوي بكفالة بعد احتجاز دام ساعات".

ولم يكن متاحًا التواصل مباشرة مع بدوي، لكون هاتفها الخلوي مقفلا.

وكانت منظمات حقوقية نددت بتوقيف سمر بدوي الثلاثاء، معتبرة أن ذلك "تراجع جديد وخطير لحقوق الانسان" في السعودية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية إن بدوي اعتقلت الثلاثاء في جدة، وأن السلطات استجوبتها لأربع ساعات قبل نقلها إلى سجن الظهران.

وأكدت انصاف حيدر، زوجة رائف بدوي المقيمة في كندا مع أولادها الثلاثة، إن سمر "أوقفت بتهمة تشغيل حساب زوجها (السابق) وليد أبو الخير (الموقوف أيضًا) على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي".

وأكدت حيدر في تغريدة على "تويتر"، إن سمر بدوي "نقلت إلى السجن المركزي في الظهران حيث يسجن رائف بدوي ووليد أبو الخير".

إلا أن مصدرًا مطلعًا على نشاطات بدوي أكد أنها توقفت عن استخدام "تويتر" منذ نحو شهر.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه "توقفت عن استخدام حسابها الخاص"، مضيفًا "نريد أن نعرف على الأقل ما هي التهمة" الموجهة إلى سمر، التي بذلت جهودًا حثيثة وحملات لتأمين الإفراج عن زوجها السابق.

وقال فيليب لوثر المكلف شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو، ومقرها لندن، أن توقيف سمر "تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان في السعودية، ويظهر عزم السلطات على شن حملة لا هوادة فيها لتخويف، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان لإرغامهم على الصمت".