أعدّت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريرًا عن الأوضاع الإنسانية في العراق، أظهر انتشارًا واسع النطاق لعمليات التعذيب وافتقار المحاسبة. وقال الخبراء وفق ما جاء بالتقرير إن التعذيب في العراق يمارس ضد الرجال والنساء الذين يضطرون إلى التوقيع على اعترافات غير صحيحة.

وتابع الرئيس المشارك للجنة جورج توجوشي: «وردت تقارير عن أن قلة من النساء اللائي تعرضن للتعذيب تلقين زيارات على سبيل المثال من منظمة هيومن رايتس ووتش في سجون مختلفة، وأظهرن تعرضهن لإصابات خطيرة: جروح وحروق وشروخ في عظم الأنف على سبيل المثال».

وأضاف أن النساء اللائي نجحن في الفرار من تنظيم «داعش» تخلت عنهن السلطات فلم توفر لهن مسكنًا. وأردف: «لم تتمكن وزارتا الدفاع والداخلية وأعتقد أيضًا مكتب الادعاء العام من تقديم إحصاءات عن أي مسؤولين حكوميين أو مسؤولين عن إنفاذ القانون سجنوا بالفعل لارتكابهم أعمال تعذيب. لكننا نرى في التقرير حالات تعذيب بالمئات والألوف».

وتُشكِّل قضايا التعذيب أغلب قائمة الأسئلة التي سيتعيّن على الوفد العراقي الصغير الذي يرأسه عبدالكريم الجنابي نائب وزير حقوق الإنسان العراقي في الجلسة الثانية غدًا الخميس. وتتعلق الأسئلة الأخرى بما إذا كان لدى العراق منشآت اعتقال سرية، وما إذا كان أي شخص قد تلقى تعويضات عن تعرضه للتعذيب، وكيفية تفسير محاكمات استمرت بضع دقائق فقط وأدّت إلى أحكام بالإعدام.

وقال الخبير بالأمم المتحدة اليسيو بروني «أفادت معلومات من مصدر غير حكومي بأن هناك آلاف المعتقلين في العراق يحتجزون في منشآت سرية دون توجيه اتهامات لهم ودون محاكمات لفترات طويلة قبل أن يعرضوا على النائب العام. وتحجب الأماكن التي يحتجزون فيها عن عمليات التفتيش التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان».

وصدّق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العام 2011 لكن منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية تقول إن التعذيب ما زال منتشرًا دون تغير ملحوظ منذ تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي منصبه خلفًا لنوري المالكي في أواخر العام 2014.