تعتزم الحكومة البريطانية طرح مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف، من المقرر أن يندرج في برنامجها الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية غدًا في البرلمان.

وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، إن التشريع الجديد ربما يشمل «حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إضافة إلى تقييد ومنع الأشخاص الذي يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين».

وأضاف إدوين سموأل أن التشريع الجديد سيتضمن صلاحيات إغلاق المقار والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين، فضلاً عن تعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب، والمزيد من قيود الهجرة على المتطرفين، وتعزيز دور هيئة الاتصالات البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفًا.

تدابير تشريعية
وأوضح أن «التدابير التشريعية هي جزء من حزمة أوسع، أعلنتها وزيرة الداخلية في مارس الماضي، والتي ستكون الأساس لنهج الشراكة لدى الحكومة الجديدة عبر دمج المجتمعات لهزيمة التطرف وخلق مستقبل أفضل وأكثر أمنًا بالنسبة للبلد كله».

وأشار سموأل إلى أن المبادرة لا تستهدف المسلمين أو أي فئة أخرى بعينها، متابعًا: «في السنوات الأخيرة، أقلية صغيرة جدًا من الناس، وبعضهم من المواطنين البريطانيين، أساءت للقوانين التي تسمح بحرية التعبير في المملكة المتحدة عبر نشر الأفكار البغيضة بما في ذلك التطرف العنيف، وهذا ضد نموذج التسامح واحترام الاختلافات الذي هو جزء من القيم البريطانية والإنسانية الأساسية».

قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني مؤخرًا إن بلاده كانت منذ فترة طويلة مجتمعًا متسامحًا، حيث سمحت الدولة للمواطنين بالحرية طالما احترموا القانون، وهو ما ساعد على تقوية خطاب التطرف والظلم، وفق قوله.