تقدم وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي باستقالته، اليوم الأحد، للملك عبدالله الثاني، على خلفية التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك، كما تقرر إحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد. وأفاد مسؤولان أردنيان، بحسب «رويترز»، بأن الملك عبدالله قبل استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بإحالة قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، في بيان اليوم الأحد: «إنه انطلاقًا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة في الأمن العام وقوات الدرك في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب فقد قدم المجالي استقالته كوزير للداخلية».

وأرجع «النسور» قبول الملك عبدالله للاستقالة إلى «حرصه على ترسيخ سيادة القانون وتعميق مبدأ الأمن للجميع وعدم التهاون مع من يعبث بالمبادئ التي قامت عليها المملكة أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات».

وأشار النسور إلى أن المللك عبدالله وجّه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك، وذلك لـ«تحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن».