أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار، الذي تقدَّمت به الأردن وعدد من دول الخليج، الذي طالب بفرض عقوبات على أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك الحوثي.

وبموجب مشروع القرار فإنَّه سيتم «فرض عقوبات على نجل الرئيس اليمني وزعيم الحوثيين، تشمل حظر الأصول المادية والمنع من السفر، وحظر السلاح»، الذي من المُقرر أنْ يشمل قوات الحرس الجمهوري الذي كان يتزعمها نجل صالح، والمسلّحين الحوثيين الذين يتزعمهم عبدالملك الحوثي.

ووفق «رويترز» وافق المجلس على الحظر بتأييد 14 عضوًا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت نظرًا لأنَّ بعضًا من مقترحاتها للقرار العربي الذي صاغه الأردن عضو المجلس، وبعض دول الخليج العربية لم تكن ضمن نص القرار.

وقالت المندوبة الأميركية :«ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المُبادرة الخليجية، ودانت المندوبة الأميركية أعمال الحوثيين التي قوّضت الاستقرار، بينما قال المندوب الروسي "ندعو إلى حل سياسي لحل الأزمة».