قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنَّ بلاده ستمهل المحكمة الجنائية الدولية الوقت الكافي لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة وقعت خلال حرب غزة العام الماضي.

واستطرد قائلًا: «لكننا سنقدِّم طلب إحالة رسمية للمحكمة إذا طال أمد التحقيق أكثر من اللازم».

وأصبحت دولة فلسطين رسميًّا عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال على الرغم من أنَّ تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وقال المالكي لـ«رويترز» إنَّ الحكومة لن تتردَّد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم بمَّـن فيهم هو نفسه أو كبار المسؤولين بالحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك.

وأضاف المالكي: «يجب أنْ نمنح المدعي العام قرينة الشك والوقت الكافي للقيام بذلك التحقيق المبدئي. إذا شعرنا بأنَّه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتًا أكثر من المتوقَّع فسوف نستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة».