يشرع مجلس الشيوخ الأميركي في مناقشة مشروع قانون يلزم الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران للكونغرس للحصول على موافقته.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش مكونيل، أمس الثلاثاء، إن مناقشة المشروع تبدأ الأسبوع المقبل، ويتم التخطيط للتصويت عليه في الأسبوع نفسه، وفقًا لما نشرته «رويترز» اليوم الأربعاء.

وأرجع مكونيل أهمية القانون في مساعدة الإدارة في عدم الوقوع في اتفاقات سيئة، وإتاحة الفرصة للكونغرس للتدخل في حالة وقوع ذلك، وقدم المشروع نائبان، جمهوري وديمقراطي هما بوب كروكر، وروبرت مينينديز

وقال البيت الأبيض إن أوباما سيستخدم حق النقض ضد قانون «المراجعة النووية لإيران».

ويمنح القانون الكونغرس 60 يومًا لبحث الاتفاق بعد الإعلان عنه وربما رفضه، ويحظى الإجراء بشعبية أكبر بين الديمقراطيين مقارنة بمشروع قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على طهران، وفقًا لـ«رويترز».

ونشب خلاف حول القانون سيدفع أحد مقدمي المشروع، مينينديز، بالتصويت ضد المشروع لما قال إنه تسرع مكونيل دون انتظار المداولات العادية للجنة.

ووضعت إيران والقوى العالمية مهلة غايتها أواخر مارس للتوصل إلى اتفاق إطار على أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية شاملة بحلول يونيو، وتريد القوى الحد من برنامج إيران النووي لضمان أنها لن تستطيع تطوير قنبلة ذرية، فيما ترغب طهران في رفع العقوبات الاقتصادية الموجعة المفروضة عليها.

وفي غضون أسابيع أيضًا قد يبحث مجلس الشيوخ مشروع قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، وقد يواجه هذا الإجراء أيضًا بالنقض.