وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار يفرض عقوبات ضد أفراد ومنظمات يهدّدون السلام والأمن والاستقرار في اليمن، فيما قتل مدير بجهاز الأمن السياسي في محافظة جنوبية. القرار الذي أقرّه المجلس، الأربعاء، لا يسمي الأشخاص أو الكيانات التي ستواجه تجميد الأصول وحظر السفر. وفي المقابل، يتضمن تشكيل لجنة لتقرير من سيخضع للعقوبات ولمراقبة تطبيقها، وتكوين لجنة خبراء للمساعدة في التحقيقات.

ويكافح اليمن في ظل فترة انتقالية نحو الديمقراطية منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011 التي أجبرت الرئيس علي عبدالله صالح على التنحي بعد 33 عامًا في السلطة. وتحاول حكومة انتقالية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تشجيع مصالحة وطنية، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.

مقتل مدير المخابرات في الجنوب
قتل مسلحون مديرًا بجهاز الأمن السياسي في محافظة جنوبية. وقال مسؤولون إن مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على رشاد الكلدي بينما كان يغادر مطعمًا في عاصمة محافظة حضرموت.

وتحدث المسؤولون شريطة التكتم على هوياتهم كونهم غير مخولين بالتحدث لصحفيين. وسبق أن شن مسلحون عمليات اغتيال كثيرة مشابهة ضد مسؤولي أمن خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن جنوب اليمن يعد موطنًا لحركة التمرد في البلاد. والشهر الماضي، دفع غضب بين القبائل الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إرسال وسطاء إلى الجنوب وعرض تسوية عبر لجنة قبلية. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قُتل محتجّان حينما فضت قوات الأمن مظاهرة في عدن.