تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأربعاء بأغلبية كبيرة في فيينا، قرارًا ينتقد إيران رسميًا على عدم تعاونها، كما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس».

وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوِّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015، بحسب «فرانس برس».

وقف العمل بكاميرتين لمراقبة نشاطاتها النووية
وأعلنت إيران، الأربعاء، وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد طرح دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ويرجح أن يزيد هذا الإجراء من التجاذب الراهن بين إيران والوكالة الدولية، بعد تقرير للأخيرة اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها.

- طرح نص يطلب من إيران «التعاون التام» أمام «الدولية للطاقة الذرية»
- إيران: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن مواقع نووية غير معلنة «غير منصف»

ولقي التقرير انتقادات من الجمهورية الإسلامية التي اعتبرته «غير عادل»، إلا أنه دفع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى طرح مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة الدولية، يدعو طهران للتعاون الكامل. ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين، المستمر حتى الجمعة.

 تعثر مباحثات إيران والقوى الكبرى
ويأتي ذلك في ظل تعثر مباحثات إيران والقوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن منه في 2018.

وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، في بيان، أن «جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى اليوم على نطاق واسع ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى حسن نية إيران فحسب، بل اعتبرته أيضًا واجبًا على إيران»، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء.

ورأت أن الوكالة، ومقرها فيينا، «لم تقدِّر (...) حتى الآن تعاون إيران المكثف فحسب، بل اعتبرته أيضًا واجبًا»، وعليه «صدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة» بدءًا من اليوم. وأعلنت المنظمة «قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية»، دون تحديدها.

طهران تدرس إجراءات أخرى
وبينما لم يحدد البيان عدد الكاميرات التي تم فصلها، أوضح «بالطبع، أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، التي ستستمر في العمل كما كانت من قبل» بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.

وأكدت المنظمة أن الناطق باسمها، بهروز كمالوندي، «راقب عملية إغلاق كاميرتين تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نووية». وأكد الأخير في تصريحات متلفزة أن طهران «أوقفت التعاون في ما يخص بعض المجالات التي تتجاوز أطر اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد تعاوننا معها انطلاقًا من مبدأ حسن النية».

وأكد أنه «تم لحد حتى الآن إلغاء كاميرتين اثنتين من مجموع كاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل البلاد»، وأن طهران «تدرس إجراءات أخرى»، آملًا في عودة الغربيين والوكالة «إلى رشدهم وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون».