فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول الإماراتي، أحمد ناصر الريسي، بتهمتي «المشاركة في أعمال تعذيب» بعد شكوى تقدم بها بريطانيان «كانا قد اعتقلا في الدولة الخليجية»، وفق ما ذكر مصدر مطلع على القضية لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلمت القضية المرتبطة بـ«تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي في 2018 و2019  إلى قاض للتحقيق»، فيما يخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.

اتهامات بالتعذيب بحق الريسي
وفي نوفمبر الماضي قبيل وصول الريسي لرئاسة الإنتربول، دعا مسؤولان محليان كبيران في فرنسا وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، إلى «اليقظة». وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكيه، رئيس منطقة «أوفيرن-رون-ألب»، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون (وسط شرق) حيث المقر العام للإنتربول، إن الريسي تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تُمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا.

وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أن «ترشيحا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة وإقامتها في ديمقراطيتنا»، وطالبا وزير الداخلية أيضا بـ«توضيحات» بشأن تمويل الدولة لتوسيع مقر الإنتربول في ليون.

وجاء في الرسالة «نحتاج من وزارتكم وحكومتكم التزاما واضحا» و«توضيح تفاصيل مشروع التوسيع» وتأكيد أن مشاركة الدولة «لن تقل عن تلك التي عرضت في 2018 وبلغ قدرها 32.5 مليون يورو»، من إجمالي تكلفة المشروع المقدرة بـ40 مليون يورو.