يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناءً على طلب الولايات المتحدة، التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد قبل أيام إن أكثر من 100 ألف جندي روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وموسكو تشارك في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، ما يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين ولميثاق الأمم المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحيال التهديد بحصول غزو، دعت كييف، الأحد، موسكو إلى سحب قواتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيين إذا كانت ترغب «جديًا» بوقف تصعيد التوتر، بينما لوحت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأعلنت لندن التي كثفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، الأحد أنها تُريد استهداف المصالح الروسية «التي تهم الكرملين مباشرةً».

أما في واشنطن، فأعلن سناتوران ديموقراطي وجمهوري أن الكونغرس على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.

ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي «نورد ستريم 2» الرابط بين روسيا وألمانيا إضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار، وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت موسكو واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، «نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم».

وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد يوميا» كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.