«فرانس برس»: بكين تكثف حملة القمع للمعارضة في هونغ كونغ

في الوسط الناشط من أجل الديموقراطية، بين تشونغ في هونغ كونغ بعدما أوقفته الشرطة مع 50 شخصية أخرى من المعارضة. 6 يناير 2021. (أ ف ب)

صعدت الصين حملة القمع في هونغ كونغ بشكل كبير الأربعاء مع إلقاء الشرطة القبض على حوالي 50 شخصية معارضة، في أكبر عملية لسلطات المدينة منذ فرض قانون الأمن القومي فيها، في العام 2020، بدأت السلطات الصينية تعيد إحكام قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت في العام 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة.

وتشكل هذه التوقيفات دليلا جديدا على الحملة الرامية إلى إسكات المطالبين بالديمقراطية، خصوصا وأنها ترتبط بمعظمها بالانتخابات التمهيدية التي نظمتها المعارضة في الصيف سعيا لانتزاع الغالبية في الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، وأكدت الشرطة أنه جرى القبض على 53 شخصا بينهم محام أميركي بتهمة التخريب في عملية نفذها ألف عنصر.

ووصف وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي التوقيفات بأنها «ضرورية» قائلا إنها استهدفت مجموعة من الأشخاص الذين سعوا إلى «إغراق هونغ كونغ في هوة سحيقة»، ودافعت الحكومة الصينية الأربعاء عن الاعتقالات معلنة أن الموقوفين «قوى وأفراد من الخارج» يقوضون استقرار المدينة ذات الحكم شبه الذاتي والصين.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ أن حرية مواطني هونغ كونغ لن تتأثر بل «فقط حرية بعض القوى الخارجية والأفراد في هونغ كونغ الذين يتعاونون في محاولة لتقويض استقرار الصين وأمنها»، ووفق حسابات شخصيات بارزة في المعارضة على «فيسبوك» و«تويتر»، فقد أوقف ما لا يقل عن 48 شخصا معظمهم بتهمة «التخريب».

وقال أنطوني بلينكين الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية في إدارته المقبلة، إن توقيف حوالي 50 شخصية مؤيدة الديمقراطية في هونغ كونغ الأربعاء يمثل «هجوما على الحقوق العالمية».

وكتب بلينكين على حسابه في «تويتر» «عمليات التوقيف الجماعية لمتظاهرين مؤيدين الديمقراطية هي هجوم على الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق العالمية»، مضيفًا:  أن «إدارة بايدن-هاريس ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ ضد حملة بكين الرامية إلى قمع الديمقراطية».

اعتقال المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ
وجرى الأربعاء استهداف مجموعة واسعة جدا من الحركة المؤيدة الديمقراطية في هونغ كونغ تشمل برلمانيين سابقين مثل جيمس تو وأندرو وان ولام تشوك تينغ وكلوديا مو، وناشطين أصغر سنا، ومن بين هؤلاء، الناشطة غوينيث هو وهي صحفية سابقة تبلغ من العمر 30 عاما، وتيفاني يوين وهي عضو مجلس محلي تبلغ من العمر 27 عاما، وأكد أقارب جوشوا وونغ، أحد أبرز الشخصيات المؤيدة الديمقراطية والمسجون حاليا، على حسابه في فيسبوك أنه تم تفتيش منزله.

كذلك قامت الشرطة بتفتيش مكتب شركة محاماة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وألقي القبض على المحامي الأميركي جون كلانسي الذي يعمل لحساب هذه الشركة، وفق مصادر مطّلعة، وهو أول أميركي يتم توقيفه بموجب القانون الجديد، وقال المحامي المقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ للصحفيين فيما كانت تقتاده الشرطة «واصلوا العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ».

كما استهدفت عملية الشرطة وسائل الإعلام. وقالت ثلاث مجموعات صحفية هي «ستاند نيوز» و«أبل ديلي» و«إنميدياك» إن عناصر من الشرطة حضروا إلى مقراتها، وقال المحامي أنطوني دابيران مؤلف كتاب عن الحركات الاجتماعية في هونغ كونغ «إنها أوسع عملية هجوم حتى الآن ضد الديمقراطية في هونغ كونغ»، واتهم نايثان لو وهو زميل لجوشوا وونغ تم نفيه في يوليو، السلطات بالسعي لـ«إطفاء شعلة المقاومة»، لكن شخصيات مؤيدة الديمقراطية قالت إن هذه التوقيفات مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي نظمتها المعارضة في يوليو قبل الانتخابات التشريعية، على أمل الاستفادة من شعبية التظاهرات.

غير أن الحكومة أرجأت الانتخابات المقررة أساسا في سبتمبر 2020 بحجة تفشي الوباء، وكان الهدف من الانتخابات التمهيدية التي شارك فيها أكثر من 600 ألف من سكان هونغ كونغ، تجنب تشتت أصوات المعارضة وتسمية المرشحين الـ35 لمقاعد المجلس التشريعي (ليغكو، البرلمان المحلي) التي يحددها اقتراع عام، فيما تمنح البقية وفقا لنظام معقد يضمن بشكل شبه مؤكد أغلبية للكتلة المؤيدة لبكين، وكانت المعارضة تأمل في الفوز بالمقاعد الـ35 وبالتالي الحصول للمرة الأولى على أغلبية في المجلس التشريعي من أجل تشكيل قوة مضادة حقيقية للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ المتحالفة مع بكين.

وقدمت الصين الانتخابات التمهيدية على أنها «استفزاز خطير» وحذّر مسؤولون صينيون في ذلك الوقت من أن أي محاولة للفوز بأغلبية وعرقلة سياسات الحكومة تعتبر «تخريبا» بموجب قانون الأمن القومي الجديد، وكان هذا القانون الذي فرضته بكين بمثابة رد على التظاهرات الحاشدة التي نظمت في العام 2019 ضد التدخل الصيني.

ويعتبر منتقدو هذا القانون أنه يجهز على الحكم شبه الذاتي لهونغ كونغ، رغم أنه مضمون نظريا حتى العام 2047 بموجب مبدأ «دولة واحدة ونظامان».

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط