أمرت محكمة في أرمينيا بتوقيف زعيم أبرز أحزاب المعارضة في البلاد لمدة شهرين بانتظار محاكمته بتهم ارتكاب جرائم مالية مزعومة، وهي تهم ينفيها الزعيم الأرميني المعارض ويعتبرها موجهة سياسيًّا، ويواجه غاكيك تساروكيان السياسي الثري وزعيم حزب «أرمينيا المزدهرة» تهمًا بإدارة أعمال قمار بطرق غير شرعية حرمت خزينة الدولة من نحو 60 مليون دولار.

واتهم المدعون العامون تساروكيان أيضًا بـ«شراء أصوات» خلال انتخابات العام 2017 البرلمانية، لكن محاميه، سامفيل دلبانديان، أفاد «فرانس برس» بأنه سيستأنف قرار المحكمة الذي أُعلن الجمعة، وتساروكيان الذي رفض المثول أمام المحكمة وانتظر إلقاء السلطات القبض عليه خارج مبنى المخابرات الوطنية، قال إن محاكمته «أمر سياسي» أعطاه خصمه رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأضاف للصحفيين: «هؤلاء الذين نفذوا الأمر سوف يخضعون للمحاسبة قريبًا جدًّا»، والأسبوع الماضي أعلن تساروكيان، البالغ 63 عامًا، تنظيم تظاهرات شعبية ضد باشينيان، متهمًا إياه بإساءة إدارة اقتصاد البلاد، وفي يونيو، جرد البرلمان تساروكيان من حصانته البرلمانية وسمحوا للمدعين بفتح تحقيق جنائي ضده.

ووصل باشينيان السياسي الإصلاحي المناهض للفساد إلى السلطة العام 2018 في أعقاب احتجاجات جماهيرية، وهو يتمتع بشعبية واسعة في أرمينيا، ومحاكمة تساروكيان هي الأحدث في سلسلة من قضايا مكافحة الفساد البارزة التي تلاحقها حكومته، ويسيطر حزب تساروكيان «أرمينيا المزدهرة» الموالي للكرملين على 25 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 132 نائبًا.

كما أن السياسي المعارض يملك امبراطورية تجارية تضم فنادق وكازينوهات ومراكز تسوق ومصانع أثاث، وهو يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في أرمينيا منذ العام 2005.