تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسبعة وعشرين شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الافراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي.

وقال المعز حضره المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين الإثنين «تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض ان تعقد الثلاثاء في 11 أغسطس حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وابراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف للافراج عنهم بالضمان»، علما أن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا، وفق «فرانس برس».

تحديد الموعد
واشار حضره الي ان الموعد الجديد سيحدد بعد ان تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الإسلامي حسن الترابي الذي توفي في 2016. وقد أسس الحزب في 1999 بعد خلافات بين الترابي وعمر البشير.

عُقدت في الحادي والعشرين من يوليو أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين السبعة والعشرين وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي عصام محمد ابراهيم رفع الجلسة بعد وقت قليل حتى 11 أغسطس.

وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بعد افتتاح الجلسة «لدينا ثمانية وعشرون متهما. ... هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع».

وقال على الأثر «هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل».

والمحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل اي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وفي حال إدانة البشير، قد تصل العقوبة القصوى في حقه الى الإعدام.

أطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.

والبشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وأكبر الأحزاب السودانية.