استقال المفتّش العام لوزارة الخارجيّة الأميركيّة، المكلّف التحقيق في ملفّات يُحتمل أن تكون محرجة بالنسبة إلى وزير الخارجيّة مايك بومبيو، وذلك في خطوة مفاجئة، بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه، والمفتّش العام في وزارة الخارجيّة الأميركيّة، ستيفن أكارد، الذي عمل فترة طويلة مساعداً لنائب الرئيس مايك بنس.

كان وصول أكارد في مايو لمنصب المفتّش العام، الذي يهدف إلى مراقبة عمل الخارجيّة الأميركيّة، قد فُسِّر على نطاق واسع بأنّه وسيلة لحماية بومبيو، أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب، وقال ناطق باسم وزارة الخارجيّة إنّ أكارد أبلغ زملاءه بأنّه «يعود إلى القطاع الخاصّ بعد سنوات من الخدمة العامّة»، مضيفًا: «نحن ممتنّون له على تفانيه حيال الوزارة وبلادنا».

من جهته، أعلن بومبيو في مؤتمر صحفي أن «لا علاقة له» بمغادرة أكارد منصبه. وتأتي استقالة أكارد في وقتٍ يضع مكتب المفتّش العام اللمسات الأخيرة على تقرير عن إطلاق بومبيو إجراءً طارئًا قبل عام سمح بتجاوز الرئاسة للكونغرس لبيع أسلحة للسعوديّة، وكان ترامب أقال سلف أكارد، ستيف لينيك، بناءً على طلب صريح من بومبيو، وذلك بينما كان يعمل لينيك على التحقيق في هذه القضية.

وكان لينيك فتح أيضا تحقيقا حول شكاوى تتهم بومبيو بتكليفه موظفا حكوميا تنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه، وستقوم بمهام أكارد موقتا نائبته ديانا شو، وهي محامية تعمل منذ فترة طويلة في مكتب المفتّش العام.