سلمت الولايات المتحدة شركاءها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت العام 2019 في السعودية، والمنسوبة إلى إيران، كما يقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد، وفق دبلوماسيين.

وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 يونيو للدفاع عن مشروعها، الذي من المفترض أن تعارضه روسيا والصين، ولم يحدد موعد للتصويت حتى الآن، حسب وكالة «فرانس برس».

وتخضع إيران لنهاية أكتوبر المقبل، إلى حظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231، بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في العام 2015.

ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.

رفض أوروبي لرفع الحظر
والجمعة، عارضت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان مشترك رفع الحظر، وذكروا في البيان: «نعتبر أن الرفع المقرر في أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة قد يكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين».

وكانت روسيا والصين قد رفضتا مسبقا أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد أخيرا بانسحاب الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران.

تفاصيل القرار الأميركي
ومشروع القرار الأميركي، الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه، «يدين هجمات سبتمبر العام 2019 على السعودية التي شنتها إيران».

ودفع، اعتبارا من أكتوبر، إلى أن تحظر جميع الدول الأعضاء توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر، عدا الحالات الاستثنائية التي تتم الموافقة عليها مسبقا قبل 30 يومًا.

يرى بعض الخبراء أن السعي الأميركي لتمديد الحظر محكوم عليه بالفشل من حيث المبدأ، كخطوة أولى قبل أن تحاول عبر الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم رفعها بفضل الاتفاق النووي للعام 2015.