أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبي ذو النور، الإثنين، أن 230 شخصًا قُـتلوا خلال تظاهرات نوفمبر التي اندلعت إثر رفع أسعار المحروقات، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء.

وهذه المرة الأولى يعلن فيها مسؤول إيراني حصيلة لعدد القتلى خلال أعمال عنف اندلعت على هامش التظاهرات. وقال ذو النور: «أثناء هذه الأحداث قُتل 230 شخصًا، ستة منهم أفراد رسميون وعناصر من القوات الأمنية».

وأضاف أن «20% منهم من قوات حفظ النظام»، لافتًا إلى أن بينهم «شرطيين وعناصر من الأمن والاستخبارات والباسيج» القوات شبه العسكرية غير الخاضعة في جزء منها لسيطرة الحكومة والتي تعتبر غير رسمية.

والجرحى هم نحو ألفي شخص وخمسة آلاف عنصر من القوات التي تم نشرها لبسط الأمن والنظام، وفق التقرير. واندلعت التظاهرات في 15 نوفمبر في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى 100 مدينة على الأقل في أنحاء الجمهورية الاسلامية.

وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة ونهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للانترنت. ورفض المسؤولون بشكل متكرر أعداد الوفيات التي أعلنتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الانسان بوصفها «أكاذيب»، وقالوا إن مسؤولية إعلان ذلك يقع على عاتق هيئات رسمية مختلفة.

وحددت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، عدد الوفيات بـ304، فيما قالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في ديسمبر إن 400 شخص بينهم 12 طفلًا على الأقل، قُـتلوا على الأرجح، وفقًا لتقارير غير مؤكدة. من ناحيتها قالت الولايات المتحدة أن أكثر من ألف شخص قُـتلوا في أعمال العنف.

ووفقًا لذو النور فإن سبعة بالمئة من الـ230 «قُـتلوا في مواجهات مباشرة مع القوات الأمنية» وغالبيتهم «مثيرو شغب كانوا مسلحين ببنادق شبه آلية ورشاشات». وأضاف أن 26% منهم «لم يكونوا من مثيري الشغب وقتلوا لأسباب غير معروفة» مثل »إصابتهم بأعيرة من بعد سبعة أمتار في القلب، أو في الرأس من بعد ثلاثة أمتار».

وشدد ذو االنور على أن قوات الأمن كانت على مسافة بعيدة جدا من المتظاهرين، الامر الذي لا يمكنها من القيام بذلك. وأضاف أن «نسبة كبيرة منهم قُـتلوا بأعيرة لا تستخدم» في الأسلحة الإيرانية العادية. و16% من الآخرين قُـتلوا لدى مهاجمتهم قواعد عسكرية ومراكز للشرطة، و31 بالمئة في أماكن عامة مثل المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود.

وقال ذو النور إن الذين يقفون وراء أعمال العنف كانوا يسعون لاستغلال الاضطرابات من أجل «إطاحة» النظام. وكانت إيران قد وجهت أصابع الاتهام في أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات إلى «بلطجية» مدعومين من أعدائها، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. وأشارت إلى جماعات انصار الملكية وجماعة ۓمجاهدي خلق» التي تعتبرها طهران تنظيمًا «إرهابيًّا».