عرقلت الولايات المتحدة والصين الخميس مشروع قرار «فرنسي - تونسي» في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى «تعزيز التنسيق» بمواجهة وباء «كوفيد-19»، ما يترك القليل من الأمل لدى دبلوماسيين بإمكانية طرح المشروع لتصويت سريع.

والنص الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه هو ثمرة أسابيع من المفاوضات، وينص على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 23 مارس إلى وقف إطلاق نار عالمي تسهيلا لمكافحة تفشي الفيروس، ويطلب النص أيضا «وقفة إنسانية لتسعين يوما» لإتاحة نقل مساعدات إلى السكان الأكثر تضررا في الدول التي تواجه نزاعات.

وعن خلفيات عرقلة بكين وواشنطن التصويت، أوضح عدة دبلوماسيين أن الصين تريد «ذكر منظمة الصحة العالمية» في مشروع القرار، في حين أن الولايات المتحدة «ترفض ذلك»، وعند سؤال الخارجية الأميركية عن المسألة، جاء الرد بأنها لم تعتد «التعليق على مفاوضات جارية»، ولم يكن ممكنا الحصول على أي رد من البعثة الصينية في الأمم المتحدة، وتجد فرنسا وتونس، معدتا النص، والأعضاء الآخرون في مجلس الأمن، أنفسهم مضطرين إلى انتظار التوصل إلى تسوية بين البلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن، نظرا لامتلاكهما حقّ النقض، لكن ذكر دبلوماسيون آخرون أنه لم يتم تحقيق «أي تقدم» بشأن مسألة منظمة الصحة العالمية منذ مطلع الأسبوع.

فقرة بيضاء
كان متوقعاً أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع وهو ما يطالب به بشدة منذ أكثر من شهر الأمين العام، غير أن العرقلة «الأميركية - الصينية» تجعل تحقيق ذلك أمرا مستبعدا أكثر فأكثر على المدى القصير، ويمكن تخطي هذا العائق في حال نجحت الصين والولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية، كما رأى دبلوماسي غربي، مشيرا إلى أن مسألة منظمة الصحة العالمية ليست إلا موضوعا مرفقا في قرار يتمحور حول دعم وقف إطلاق النار لنحو 20 نزاعا في العالم.

ويضم القرار فقرة فارغة مخصصة لمنظمة الصحة العالمية كان يفترض أن يجري «تحديد محتواها بختام المفاوضات»، لكن يمكن لفرنسا وتونس أن تلغياها تماما، لولا خشية أن تصوت الصين ضد القرار وأن تدعمها روسيا بـ«فيتو» ثانٍ.

وبعدما أثنى مطلع العام على منظمة الصحة العالمية، انقلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها، موجها إليها الانتقادات، ومعتبرا أنها تفتقر إلى الشفافية ولم تحذر مبكرا من المخاطر العالمية التي يفرضها الوباء.

وباستثناء مؤتمر عبر الفيديو في 9 أبريل، بطلب من ألمانيا وإستونيا، لم يناقش مجلس الأمن مسألة الأزمة الصحية التي تعد الأخطر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وخلافا لمجلس الأمن، اعتمد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 بلدا، قرارين حول الوباء، أولهما يدعو إلى التعاون والثاني يطالب بوصول عادل إلى كل الدول للقاحات مستقبلا، إلا أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.