أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الإثنين أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية اعتبار المحاكم الإسرائيلية «أدوات للاحتلال» ومحاسبة قضاتها كون قراراتهم ترتقي إلى مستوى «جرائم الحرب».

ويأتي إعلان الوزارة في ضوء السياسة الإسرائيلية و«استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها»، وفق «فرانس برس».

وقالت الوزارة في بيان «طالبنا المحكمة الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات».

وقال مسؤول ملف المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية السفير عمر عوض الله «نعتبر أن المحاكم الإسرائيلية التي تحكم غالبا لصالح الاحتلال والمستوطنين وضد الفلسطينيين، أدوات للاحتلال».

وأشار بيان الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار هدم الأبنية في وادي الحمص خلال العام المنصرم. وأشارت الوزارة إلى أن «المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بيانا تحذيريا بهذا الخصوص».

وأكدت الوزارة استمرار متابعة اخطارات الهدم الجديدة في وادي الحمص وخصوصا أن استمرار عمليات الهدم «يعكس تحديا مباشرا للمحكمة الجنائية وامعانا في ارتكاب جرائم حرب».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وهدمت القوات الإسرائيلية في يوليو الماضي، منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية وتقع جنوب القدس على مقربة من السياج الفاصل بين المدينة المقدسة والضفة الغربية المحتلة، في عملية اثارت تنديدا فلسطينيا وأمميا وأوروبيا.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها «تهدف مشاريع أذرع الاحتلال المختلفة إلى تغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة من الإجراءات الاستعمارية».

وتطرق البيان إلى الحفريات «التهويدية» أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى والقرارات الإسرائيلية بإخلاء عدد من المنازل. وقال «شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا كبيرا وارتفاعا ملحوظا في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الاحتلال على هدمها وإخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها».

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبة اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية للقدس لتقف على تلك الحفريات ونتائجها «الكارثية».