أدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الثلاثاء، اليمين رئيسا للبرلمان لولاية جديدة، بعيد مواجهة حامية مع قوات الأمن التي منعته بادئ الأمر من دخول مقر الكونغرس الفنزويلي.

ويقود غوايدو المعارضة الفنزويلية للرئيس نيكولاس مادورو، الذي يحمّله كثر مسؤولية أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البلاد والمتّهم بممارسة ديكتاتورية يسارية متشددة. وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به أكثر من 50 دولة، وفق «فرانس برس».

وبعدما منعه عناصر من الحرس الوطني من دخول مبنى البرلمان لنحو نصف ساعة سادتها فوضى عارمة، ترأس منافسه على المنصب لويس بارا الجلسة البرلمانية. وعندما سُمح لغوايدو بالدخول مع حلفائه النواب كان بارا قد غادر الجلسة. وقال غوايدو لدى جلوسه في مقعد رئيس البرلمان: «ها نحن هنا، نظهر وجهنا».

وأدى النواب النشيد الوطني في افتتاح الجلسة برئاسة غوايدو إلا أن التيار الكهربائي انقطع عن المجلس، مما دفع النواب إلى استخدام مصابيح أجهزتهم الخلوية لإضاءة المكان، بعدها أدى غوايدو اليمين رئيسا للبرلمان لولاية جديدة.

وكان عناصر من الحرس الوطني يعتمرون خوذا ويحملون دروع مكافحة الشغب منعوه بادئ الأمر من الدخول. وخاطب غايدو العناصر الذين كانوا قد أقاموا حواجز عند مدخل مقر البرلمان قبل وصوله بالقول: «هذه ليست ثكنات».

كذلك مُنع عدد من حلفائه النواب والمراسلين من الدخول. وأعلنت المعارضة على «تويتر» أن «أتباع النظام» أصابوا أربعة نواب بجروح. وأعلنت نقابة العاملين في الصحافة في تغريدة أن ميليشيات مسلّحة مرتبطة بالحكومة هاجمت صحفيَّين وسرقت أجهزتهما.

حراس أقوياء
وفي الداخل كان بارا، وهو نائب معارض متّهم بالفساد، قد جلس في مقعد رئيس المجلس. وأثار بارا بلبلة، الأحد، عندما أعلن نفسه رئيسا للبرلمان بعدما منعت القوات المسلّحة غوايدو من دخول المقر، فأدى الأول اليمين أمام مؤيديه.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ يناير الماضي عندما نصّب غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في تحد مباشر لسلطات مادورو. وأعلن الأحد أنه انتُخب رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بعدما عقد النواب جلسة تشريعية في مقر صحيفة «ال ناسيونال» في وسط كراكاس لا في مقر البرلمان.

والثلاثاء هدّدت الولايات المتحدة فنزويلا بمزيد من العقوبات إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية أو أُوقف غوايدو. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على كراكاس في محاولة لخنق قطاعها النفطي، الذي يعتبر حيويا لاستمرار نظام مادورو.

وقالت كاري فيليبيتي، المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية المكلفة ملفي كوبا وفنزويلا: «أعتقد أننا سنرى إجراءات إضافية تتخطى بأشواط ما فرضناه حتى الآن». وفي مقر البرلمان جلس بارا في المقعد المخصص لرئيس المجلس، بينما وقف رجال أقوياء البنية عند أعتاب المنصة.

وطُرد بارا من حزبه المعارض الشهر الفائت، بعدما اتّهمه موقع إلكتروني إخباري بالتورط في رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة لمصلحة حكومة مادورو. لكن بارا لا يزال نائبا، واعترف به مادورو رئيسا للمجلس في كلمة متلفزة. ونددت دول عدة بالخطوة، بينها الولايات المتحدة وحليفتا مادورو الأرجنتين والأوروغواي.

نواب مرتشون
والإثنين تعهّد غوايدو عقد جلسة برلمانية، الثلاثاء، ووصف بارا بأنه «شريك للديكتاتورية». وفي المقابل قال بارا إن من حق غوايدو حضور الجلسة إنما بصفة «نائب كغيره».

والأحد أعلن الرجلان أنهما يحظيان بتأييد العدد الكافي من النواب لترؤس المجلس. وقبل تصويت، الأحد، قال غوايدو إن حكومة مادورو رشت عددا من نواب المعارضة لكي يصوتوا ضده.

ويحظى بارا خصوصا بتأييد نواب موالين لمادورو، في حين تشغل المعارضة 112 من أصل 167 مقعدا يتألف منها المجلس. وقال غوايدو إن مئة نائب صوتوا له، بينما قال بارا إنه نال تأييد 81 عضوا في المجلس.

وقال النائب المعارض هنري راموس ألوب، وهو رئيس سابق للمجلس، إنه سيتم التدقيق في محضر الانتخاب لمعرفة «عدد الذين صوتوا لهم ولنا». وقال ألوب: «لأولئك الذين اشتروا أصواتا، خذوا في الاعتبار مخاطر شراء ما اشتريتموه».

لكن على الرغم من اعتراف أكثر من 50 دولة بغوايدو رئيسا بالوكالة فإن السلطات الرئاسية الفعلية تبقى بيد مادورو المدعوم من القوات المسلحة. وبالإضافة إلى وجود رئيس منتخب (في انتخابات تعتبرها المعارضة مزورة) وآخر (نصب نفسه رئيسا بالوكالة)، ورئيس للبرلمان وآخر يقول إنه انتخب بغالبية 81 صوتا، هناك في فنزويلا برلمانان.

الجمعية الوطنية التي هُمّشت عمليا اعتبارا من العام 2017 عندما أعلنتها المحكمة العليا المؤلفة من مؤيدين لمادورو منحلّة، وقد ألغت مذّاك كل قراراتها. في المقابل شكّل مادورو جمعية تأسيسية تتألف من مؤيدين له وتمتلك سلطات تشريعية لتحل محل الجمعية الوطنية.