قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إن قضية استدعاء شهود يجب أن تتم تسويتها بعد بدء محاكمة دونالد ترامب وليس قبلها، وذلك بعد إعلان المستشار السابق لترامب جون بولتون استعداده للخضوع لاستجواب خلال الجلسات شرط أن يستدعيه المجلس رسميًّا.

وجاء إعلان بولتون، بينما يرفض ماكونيل حتى الآن تلبية طلب الديمقراطيين الاستماع لأربعة شهود أحدهم بولتون، حسب «فرانس برس».

ويعول الديمقراطيون على أربعة شهود من بينهم بولتون الذي أُقيل في العاشر سبتمبر 2019 بسبب خلافات مع ترامب، إذ يرون أن المستشار السابق يمكن أن يقدم معلومات عن الضغوط التي مارسها البيت الأبيض على أوكرانيا، خصوصًا تجميد مساعدة عسكرية تبلغ نحو 400 مليون دولار.

لا تعاون مع التحقيقات
ومنعت الرئاسة الأميركية حتى الآن مستشاريها من التعاون مع التحقيق المتعلق بعزل ترامب. وكان بولتون صرح أنه سينتظر قرار القضاء بشأن هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل أن يلبي أي طلب. لكن محكمة لجأ إليها أحد معاونيه السابقين، أغلقت الأسبوع الماضي الملف بدون أن تحسم الأمر.

وقال بولتون في بيان أمس الإثنين: «نتيجة لذلك وبينما ما زالت شهادتي مطروحة، قررت تسوية هذه المسألة بأفضل شكل ممكن، وإذا أصدر مجلس الشيوخ أمرا بالحصول على إفادتي، سأكون مستعدا للإدلاء بها». ويحتاج قرار استدعاء بولتون إلى أصوات 51 من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100؛ لكن الديمقراطيين وحلفاءهم لا يتمتعون بدعم أكثر من 47 «سيناتور».

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «أصبح الأمر مرهونًا بأربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لاستدعاء بولتون وثلاثة شهود آخرين». ويمكن أن يقوم السيناتور ميت رومني أحد الجمهوريين النادرين الذين ينتقدون بولتون بالانشقاق في هذه القضية، إذ قال: «أود أن أكون قادرًا على الاستماع لجون بولتون، إنه يمتلك معلومات أساسية أرغب في معرفتها».

كلينتون نموذجًا
وأكد ماكونيل مجددًا أن مسألة الشهود يجب أن تتم تسويتها بعد بدء المحاكمة وليس قبلها كما حدث في 1999 عندما تمت محاكمة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون لأنه كذب بشأن علاقة أقامها مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا ليونسكي.

وأضاف: «إذا كان ذلك جيدًا في قضية الرئيس كلينتون، فيجب أن يكون كذلك للرئيس ترامب، مؤكدا أنه «في هذا الوقت الخطير، يواصل الديمقراطيون مناوراتهم السياسية بإجراءات عزل الرئيس هذه النابعة من دوافع حزبية»، ضد الرئيس.

وتشل المواجهة بين المعسكرين الإجراءات الرامية إلى عزل ترامب، منذ اتهام الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في 18ديسمبر الماضي، الرئيس الجمهوري باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.