أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، حملة إعلامية للدفاع عن قانون الجنسية المثير للجدل والذي يرفضه المسلمون، وأدى إلى اندلاع احتجاجات دامية في البلاد.

ولا يشمل التشريع الجديد الهنود المسلمين مباشرة، ولكنه كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لهذه الأقلية التي تمثل 14 % من سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وسط مخاوف من أن يتم اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وفق «فرانس برس».

ونشرت الحكومة الهندية في الصحف المحلية بيانات طويلة اليوم تعرض فيها تفاصيل قانون تعديل الجنسية، وقالت إنه لا يمس المسلمين الهنود البالغ عددهم نحو 200 مليون شخص.

كما عمد الحزب الحاكم إلى بث فيلم رسوم متحركة يمثل شخصيين مسلمين يناقشان نص القانون ويخلصان إلى أن «البلاد لا يمكنها التقدم إلا من خلال السلام والإخاء». وأشاد الآلاف بالفيديو، فيما تهكم عليه آخرون من رواد الإنترنت.

والقانون الذي أقره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر، يمنح اللاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الجنسية الهندية، لكنه يستثني المسلمين منهم؛ لكن معارضين يقولون إن القانون تمييزي ومخالف للدستور الهندي، وهو ما تنفيه الحكومة.

وتعد التظاهرات الاحتجاجية، التي تقودها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة مودي منذ تولى السلطة في العام 2014.

وتستمر التظاهرات منذ نحو أسبوعين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، قضى أغلبهم بالرصاص الحي.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات جديدة، اليوم الإثنين، في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى في البلد المترامي.