وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي على توصيات تقرير رسمي يقترح اعتبار الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة «ولم يكن لهم دور» فيها «شهداء»، وفق ما ورد الخميس على موقعه الرسمي.

ويمنح لقب «شهيد» عموماً للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل أو دخولهم الجامعات.

ويشير التقرير وفق ما ورد على موقع خامنئي الإلكتروني إلى ثلاثة أنواع من الأشخاص ربما قتلوا خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد منتصف نوفمبر، وهم «مواطنون عاديون لم يكن لهم دور في الفوضى، وآخرون شاركوا في الاحتجاجات، ومن قتلوا خلال اشتباكات مسلحة».

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 نوفمبر بعد الإعلان عن رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية، وأعلنت السلطات عن إعادة الهدوء بعد بضعة أيام.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى قتل القوات المسلحة 208 أشخاص على الأقل في أعمال العنف. لكن السلطات الإيرانية رفضت تلك الأرقام التي نشرتها «منظمات معادية» واعتبرتها «محض أكاذيب»، ولم تؤكد حتى الآن سوى مقتل خمسة أشخاص، بينهم أربعة من عناصر الأمن قتلهم «مثيرون للشغب»، ومدني.

وبحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني، ويهدف للإضاءة على «أسباب الاضطرابات»، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.

واقترح التقرير «منح حكم الشهيد إلى المواطنين العاديين الذين قتلوا خلال أحداث الشغب الأخيرة دون أن يكون لهم دور في الفوضى، ويتم إدراج أسرهم تحت رعاية مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين».

ويطلب التقرير كذلك «دفع الدية لذوي الضحايا الذي قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية على أي نحو»، وهي عبارة عن تعويض مادي ينص القانون على دفعه لعوائل ضحايا جرائم القتل.

وبالنسبة لمن «قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن»، يدعو التقرير «إلى الفصل بين العوائل والشخص الذي أقدم»، على تلك الممارسات، وأن «يتم الاهتمام بالعوائل ومواساتها»، وفق ما ذكر موقع خامنئي.

وأضاف الموقع أن المرشد الأعلى «وافق على المقترحات»، وأمر وضعها حيز التنفيذ بـ«أسرع وقت ممكن» وبطريقة تتوافق مع «الرأفة الإسلامية».