عقد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات اجتماعا طارئا الأحد مع تزايد الضغوط عليه للاستقالة بسبب كيفية تعاطيه مع التحقيق في جريمة قتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا.

وجاء الاجتماع بعد يوم من توجيه الاتهام بالتواطؤ في الجريمة إلى المشتبه به الرئيسي في القضية رجل الأعمال يورغن فينيش البالغ 38 عاما، وأمرت المحكمة بتجميد أصول فينيش ووضعه في الحبس الاحتياطي، وفق «فرانس برس».

وهزت التحقيقات الجزيرة المتوسطية ووصلت إلى أعلى أوساط السياسة. واتهمت عائلة الصحافية المالطية وحزب الوطنيين المعارض وحركات مدنية موسكات بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده كيث شمبري. وأطاحت الفضيحة كيث شمبري، مساعد موسكات، واثنين من الوزراء. فبعيد توقيف فينيش استقال شمبري ووزير السياحة كونراد ميتزي ووزير الاقتصاد كريس كاردونا.

وذكرت مصادر الشرطة أن فينيش اعترف بأن شمبري كان «المهندس الحقيقي» لجريمة القتل. والسبت صرح مصدر بارز في حزب العمال لوكالة فرانس برس انه من المرجح ان يتمحور اجتماع الاحد بين موسكات والوزراء على استقالة رئيس الحكومة. وذكرت مصادر داخل الحزب لفرانس برس ان موسكات سيغادر منصبه في 18 يناير.

وخرجت عائلة الصحافية ومحتجون الى الشوارع مطالبين موسكات بالاستقالة. إلا أنه أكد مرارا انه سيبقى في السلطة إلى حين «إغلاق» القضية. ووصل موسكات (45 عاماً) إلى السلطة عام 2013، وهو حالياً في ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في يونيو 2017 في انتخابات مبكرة.

وجرت تلك الانتخابات بعدما طاولت اتهامات بالفساد محيطه عقب نشر «أوراق بنما» التي كشفت فتح حسابات مالية «أوفشور» في تلك الدولة لشخصيات وشركات من كل انحاء العالم. وكانت كاروانا غاليزيا التي قتلت بانفجار عبوة مفخخة وضعت تحت سيارتها في 16 أكتوبر 2017، تعمل على الشق المتعلق بمالطا في تلك الأوراق.