يثير اتّهام رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالفساد في وقت بدأ البرلمان يبحث عن شخصية لتشكيل حكومة جديدة، تساؤلات بشأن قرب انتهاء عهد الرجل الملّقب بـ«الملك» والذي استمر لعقد من الزمن.

وللمرة الأولى في تاريخها، تستيقظ دولة الاحتلال الإسرائيلي ولها رئيس وزراء وجهت إليه اتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الامانة في ثلاث قضايا، كان البعض يتكهن بأن المدعي العام افيخاي مندلبليت الذي كان صديقا لنتانياهو في الماضي سيسقط الاتهامات ضد رئيس الوزراء الذي أمضى أطول فترة في الحكم في البلاد، وهي عشر سنوات.

ويتحدث كبير محللي الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية عوفر زالزبرغ عن «تمرد كبير ناشئ داخل الليكود». ويقول لوكالة «فرانس برس» يبدو أن «معارضة نتانياهو داخل صفوف الحزب العليا ستزداد في الأيام والأسابيع المقبلة».

لكن المدعي العام وضع حدا لأشهر من التكهنات ووجّه الى نتانياهو كل التهم الممكنة في قضايا ورد فيها اسم رئيس الوزراء، ورفض نتانياهو (70 عاما) الاتهامات في خطاب غاضب، معتبرًا أنّها «مفبركة وذات خلفيّة سياسيّة»، واصفًا ما حدث بأنّه «انقلاب». وأعلن أنّه باق في منصبه.

ويمكن أن تستغرق المحاكمات اشهرًا أو سنوات، وطالما لم تتم إدانة نتانياهو، يمكن أن يبقى رئيسا للوزراء. لكن السلطة السياسية لنتانياهو ستكون تحت المجهر، لا سيما أن دولة الاحتلال الإسرائيلي من دون حكومة فعلية منذ ما يقرب من عام تخللته محطتان انتخابيتان غير حاسمتين.

وسمى الرئيس رؤوفين ريفلين نتانياهو مرة أولى لتشكيل حكومة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب عدم تمكنه من جمع 61 صوتا ضروريا لينال موافقة الكنيست «البرلمان» عليها، فدفع في اتجاه انتخابات ثانية، وجاءت نتيجة الانتخابات مرة أخرى متقاربة جدا بين كتلة نتانياهو وكتلة منافسه الرئيس الجنرال بيني غانتس. ولم يتمكن الرجلان من تشكيل ائتلاف حكومي.

وأمام الكنيست حاليا مهلة تنتهي في غضون 20 يوما لترشيح نائب يكون قادرا على تشكيل حكومة ويحظى بتأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 نائبًا، أو اجراء انتخابات ثالثة.

وقد يسعى غانتس (وسطي) الى تشجيع الانشقاقات سواء داخل حزب الليكود بزعامة نتانياهو أو حلفائه في أحزاب اليمين، ودعا غانتس بنفسه في وقت متأخر الخميس نتانياهو إلى التنحي والتركيز على اتهامات الفساد.

وإذا جرى ابدال نتانياهو، فستكون المرة الأولى التي يخرج فيها من السلطة منذ عام 2009، علما أنه بدا مستعدًا لمواصلة القتال لإثبات براءته، وكتب عميت سيجال الجمعة في جريدة «يديعوت أحرونوت» اليومية «الوضع السياسي لرئيس الوزراء واضح بشكل مؤلم، إن فرصته في الحصول على أصوات 61 من أعضاء الكنيست تكاد تكون معدومة، وكذلك بالتالي فرصه في تشكيل حكومة خامسة».

النهاية واضحة
ولا يُلزم القانون نتانياهو بالاستقالة، غير أنّه سيضطرّ إلى ذلك إذا دين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات، ويتولى نتانياهو الى جانب كونه رئيسا للحكومة، «وزارات الصحّة والزراعة والشتات والرّفاه الاجتماعي».

ويُجبر القانون أيّ وزير على الاستقالة في حال توجيه اتّهام إليه، ووجهت لنتانياهو تهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال في الملف «4000»، وهو متهم بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الالكتروني «والا»، وفي المقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة «بيزيك» للاتصالات وموقع «والا» شاؤول إيلوفيتش، كما وجهت له تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف «1000» الذي يتهم فيه بتلقي هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات.

وقرّر المدعي العام أيضا أن يوجه له تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف «2000» المعروف بقضية «يديعوت أحرونوت» الذي يشتبه فيه بأن نتانياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية له خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات مقابل المساعدة على تبني قانون يقلص انتشار نشرة منافسة.

وكتب يهودا إيفراح الجمعة في جريدة «ماكور ريشون» اليمينية إن «لائحة الاتهام التي صاغها المدعي العام خانقة ولا تفسح مجالا للمخاطرة او المناورة»، مضيفًا،«النهاية واضحة. والسؤال هو إلى أي مدى ستكون الطريق سيئة حتى الوصول للنهاية».

تهديد داخلي
ويمكن أن تأتي الضربة القاضية لنتانياهو من داخل حزب الليكود. وعلى الحزب أن يقرر ما إذا كان سيدعمه حتى النهاية أو يسقطه لصالح مرشح آخر لرئاسة الوزراء، وأعلن عدد من مسؤولي الحزب، بمن فيهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزيرة الثقافة ميري ريغيف، ووزير التربية رافي بيريتس دعمهم لنتانياهو، لكن آخرين ظلوا صامتين منذ قرار الاتهام.

وقبل إعلان ماندلبليت الخميس، دعا الوزير السابق جدعون ساعر الذي يحظى بدعم كبير داخل الليكود، إلى إجراء انتخابات قيادية للحزب قبل إجراء جولة انتخابات ثالثة، وقال ساعر «أعتقد أنني سأتمكن من توحيد البلاد والأمة».