تنوي اليونان إغلاق المخيمات الثلاثة الأكثر اكتظاظًا بالمهاجرين في جزر قبالة تركيا وتستبدلها بمنشآت جديدة مغلقة ذات قدرة استيعابية أكبر بكثير، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وقال المنسق الحكومي الخاص لشؤون الهجرة، الكيفياديس ستيفانيس، في مؤتمر صحفي: «إن تخفيف الاكتظاظ في الجزر أولوية في هذه المرحلة»، بحسب «فرانس برس».

وتقع المخيمات الثلاثة المتوقع إغلاقها في جزر ليسبوس وخيوس وساموس، وتؤوي حاليًا أكثر من 27 ألف شخص في ظروف مزرية، كثيراً ما نددت بها مجموعات حقوقية ومجلس أوروبا. والمخيمات الثلاثة قادرة فعليًّا على استيعاب 4500 شخص فقط.

وقالت الحكومة اليونانية إنها ستقيم مكان المخيمات منشآت جديدة مغلقة، لعمليات التدقيق في الهويات وإعادة التوطين والترحيل، يستطيع كل منها استيعاب خمسة آلاف شخص على الأقل. وستخضع مخيمات أصغر على جزيرتي كوس وليروس لعمليات تحسين وتوسيع ضمن تلك الأهداف، وفق ستيفانيس.

وبدلًا عن السماح للاجئين بالتحرك بحرية داخل وخارج المخيمات، سيُمنع طالبو اللجوء من الخروج إلى حين منحهم وضع اللجوء ونقلهم للإقامة في البر الرئيسي، أو يتم رفض طلباتهم وإعادتهم إلى تركيا، وفق مسؤولين. وتعهدت الحكومة بإعادة توطين 20 ألف طالب لجوء في مخيمات في البر الرئيسي، بحلول مطلع 2020.

والحكومة الجديدة المحافظة، التي تولت السلطة في يوليو، أقرت قانونًا يشدد شروط طلب اللجوء للمهاجرين، وتعهدت بتعزيز دوريات الحدود. وقال ستيفانيس، الأربعاء، إنه سيتم إعلان معايير جديدة لعمل المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين، الذين فر عدد كبير منهم من الحرب في سورية.

وقال ستيفانيس وهو نائب وزير الدفاع وجنرال سابق في الجيش: «فقط تلك (المنظمات غير الحكومية) التي تستوفي الشروط ستواصل عملياتها في البلد». والثلاثاء اتهم رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع دول على الحدود الخارجية للاتحاد كأماكن مناسبة لركن اللاجئين.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع جريدة «هاندلسبلات» الألمانية: «لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو». وأضاف: «أوروبا تعتبر دول الوصول مثل اليونان بمثابة مكان مناسب لركن اللاجئين والمهاجرين. أهذا هو التضامن الأوروبي؟ لا! لن أرضى بهذا بعد الآن».

وقالت منظمة الهجرة الدولية، الشهر الماضي، إن المخيمات في البر الرئيسي اليوناني تخطت قدرتها الاستيعابية أو تكاد.