قالت شركة «تويتر» إن حظرها لنشر الإعلانات السياسية على منصتها سيشمل الإشارة إلى مرشحين سياسيين أو تشريعات وإنها لن تسمح بإعلانات تساند نتائج محددة لقضايا اجتماعية وسياسية.

وكان موقع التواصل الاجتماعي الشهير قد أعلن أول مرة عن حظر الإعلانات السياسية الشهر الماضي، ولم يذكر من قبل تفاصيل عن السياسة الجديدة.

وذكر الموقع في إعلانه الأخير أنه سيعرّف المحتوى السياسي بأنه أي شيء يشير إلى «مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي معين أو منتخب أو انتخاب أو استفتاء أو تصويت أو تشريع أو توجيه أو لائحة أو نتيجة إجراء قانوني»، بحسب «رويترز».

وأوضحت «تويتر» أنها ستستخدم مزيجا من الأدوات التكنولوجية الآلية والفرق البشرية لتفعيل السياسات الإعلانية الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر  2020 وسط ضغوط متزايدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لوقف قبول إعلانات تنشر معلومات زائفة قد تؤثر في نتائج التصويت.

وكان جاك دورسي رئيس «تويتر» التنفيذي قال في إعلانه عن حظر الإعلانات السياسية «نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء».