اندلعت صدامات بين محتجين والشرطة في الإكوادور بعد إعلان الرئيس لينين مورينو حالة الطوارئ، أمس الخميس، على أثر تظاهرات ضد زيادة أسعار المحروقات في إطار السياسة الحكومية المالية لخفض الدعم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الرئيس مورينو أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، التي تشهد تحركات غير مسبوقة منذ 2007 احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات بنسبة تتجاوز 100%. وقال مورينو للصحفيين في ختام اجتماع للحكومة في كيتو: «لضمان أمن المواطنين وتجنب الفوضى، أعلن حالة الطوارئ على المستوى الوطني».

وأضرب قطاع النقل، بينما أغلقت المدارس. وفي كيتو لم تكن أي سيارة أجرة أو حافلة تتحرك، وانضم الطلاب إلى المحتجين الذين أغلقوا شوارع وأحرقوا إطارات.

وتسمح حالة الطوارئ بفرض مناطق أمنية في البلاد ومنع أو الحد من حرية التنقل، وفرض رقابة على وسائل الإعلام، كما تسمح بنشر الجيش والشرطة لإحلال النظام. وينص الدستور على إمكانية فرض حالة الطوارئ لستين يوما وتمديدها لثلاثين يوما إضافية.

وردا على إعلان الرئيس، تواجه المتظاهرون بعنف مع قوات الأمن بالقرب من مقر الحكومة، حسبما ذكر صحفيون لوكالة «فرانس برس». ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، ورد رجال الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وتحدثت وزيرة الداخلية، ماريا باولا رومو، عن اعتقال 19 متظاهرا.

اتفاق مع صندوق النقد
ويستهدف المحتجون الحكومة بعد إلغاء دعمها الديزل والبنزين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسب تصل في بعض الأحيان إلى 123%. وينص الاتفاق على منح الإكوادور دعما ماليا بقيمة 4,2 مليار دولار مقابل برنامج إصلاح اقتصادي لثلاثة أعوام.

ودخلت الأسعار الجديدة للمحروقات حيز التنفيذ، الخميس. وارتفع سعر الغالون الأميركي (3,7 لتر) من الديزل من 1,03 إلى 2,30 دولار، والوقود من 1,85 إلى 2,40 دولار.

وحذر الرئيس مورينو، الذي يحكم البلاد منذ مايو 2017، المتظاهرين من أنه لن يسمح لهم «بفرض الفوضى»، قائلا إن «هذا الزمن ولى». وكانت زيادة أسعار المحروقات أدت إلى إضرابات أطاحت بثلاثة رؤساء بين 1996 و2007.