صعّد الجيش الجزائري من لهجته الأربعاء بعد ثلاثة أيام على إعلان موعد انتخابات رئاسية يرفضها المحتجون، مشيراً إلى أنّه سيمنع من الآن فصاعداً المتظاهرين الآتين من ولايات أخرى إلى العاصمة من الالتحاق بالحشود التي تتجمع في وسطها.

وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أنه أعطى تعليمات «للتصدي» للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، و«توقيفها» و«حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها»، وفق «فرانس برس».

ويعدّ قايد صالح رجل البلاد القوي منذ اضطرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل. ولتحقيق هذا الهدف، دعا رئيس أركان الجيش إلى «التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات»، و«حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها».

وبرر قايد صالح القرار، في كلمة ألقاها خلال تفقده قوات عسكرية في تمنراست، بوجود «أطراف ذات نوايا سيئة (وهي) تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير» الذي يتمثل «في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين».

واعتبر قايد صالح أنّ هذه الأطراف التي لم يحدد هويتها «تزجّ أسبوعياً» بمواطنين «يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة» بغية «تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة». وأضاف أنّ «الغرض الحقيقي» هو «تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقاً ناطقة كذباً وبهتاناً باسم الشعب الجزائري».

الحجج الواهية
تشهد الجزائر منذ نحو سبعة أشهر احتجاجات أسبوعية، كل يوم جمعة، ضدّ السلطة. وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الرئيس بوتفليقة، ولكنّها لم تتوقف بعد ذلك إذ إنّها رفعت شعارات تدعو إلى رحيل كل «النظام». وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها الأحد تاريخ 12 ديسمبر موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في كلمة للرئيس الموقت عبد القادر بن صالح.

وتابع رئيس الأركان الجزائري في كلمته أنّ «لا مبرر لأي كان (لكي) يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها»، وكان قايد صالح طالب في بداية الشهر بتحديد تاريخ لإجراء الاستحقاق الرئاسي.

وأخفقت محاولة سابقة لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، لعدم وجود مرشحين، ويرفض الحراك الاحتجاجي إجراء انتخابات بوجود الحكومة الحالية. ويطالب بدايةً بتفكيك الجهاز الموروث عن عشرين عاماً من حكم بوتفليقة وإقامة مؤسسات انتقالية، في طروحات ترفضها السلطات.