هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ اجراءات بحقّ منصات الإنترنت الكبرى مثل غوغل وتويتر وفيسبوك، بعد حملات جديدة من نشر المعلومات الكاذبة ومحاولات تلاعب انتخابية على الانترنت، لوحظت خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

وأعلن المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ في حوار مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية ينشر الأحد أن الوضع يظهر أنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية من قبل «الدول الأعضاء، لكن أيضاً من جانب منصات فيسبوك وغوغل وتويتر»، وفق «فرانس برس».

وحتى الآن، اعتمدت المفوضية على مبادرة المنصات الرقمية الطوعية في التصدي لحملات نشر المعلومات الكاذبة. وتريد حالياً تحديد ما اذا بات ضروريا إقرار إجراءات تنظيمية. وسيكون موضوع التلاعب عبر الانترنت على جدول اعمال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي المقررة بعد أسبوعين.

وكانت المفوضية الأوروبية والمنصات الرقمية توصلت إلى «مدونة سلوك» متعلقة بالدعاية الانتخابية على الانترنت. ووضعت شركتا فيبسوك وغوغل في مارس تدابير شفافية جديدة متعلقة بسجلات الإعلانات السياسية المنشورة التي يمكن الإطلاع عليها، وبإلزام المعلنين السياسيين الخضوع إلى تدبير تحديد الهوية والتدقيق بها.

لكن بحسب مفوض الأمن، فإن كل ذلك لم يكن كافياً خلال حملة الانتخابات الأوروبية في مايو. ويستند المفوض خصوصاً على تقرير جديد لمعهد الحوار الاستراتيجي. وأعرب عن قلقه من استغلال مستخدمين جدد على الانترنت النقص في الإطار القانوني في هذا المجال لمحاولة التأثير في الانتخابات.

وفي إسبانيا على سبيل المثال، شكّلت شبكة من حسابات منسقة على تويتر، دمجت «بين روبوتات (ترسل رسائل آلية للمستخدمين)، وحسابات وهمية وتمكنت من جعل رسائل مناهضة للاسلام» بين الأكثر انتشاراً، في خطوة هدفت إلى «تعزيز الدعم لحزب اليمين المتطرف فوكس»، بحسب المفوض.

وأمكن ملاحظة ظواهر مماثلة في دول أخرى. وأشار كينغ خصوصاً إلى النمسا ورومانيا وليتوانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا. وأوضح أن الهدف من هذه الوسائل في كل تلك الدول «الترويج لفكرة وجود مؤامرة كبرى لإسكات من يحتج».